قطعت السعودية الشك باليقين فيما يخص مصداقية الإحصاءات والدراسات المتعلقة بالقضايا التي تمس الشأن الاجتماعي على وجه التحديد، وتصدر - عادة - عن جهات مجهولة أو منظمات تعمل خارج البلاد، من غير الاستناد على أبحاث ومسوحات علمية دقيقة، الأمر الذي دعاها إلى إنشاء مركز وطني متخصص يكون مخولا بصفة رسمية للوقوف على أي ظاهرة اجتماعية من شأنها أن تؤثر سلبا على سلوكيات المجتمع المحلي، وذلك عبر مسوحات علمية تغطي شرائح المجتمع السعودي كافة، وفق إحصاءات وأرقام حقيقية يجري على ضوئها وضع الحلول والتوصيات ورفعها مباشرة لجهات الاختصاص للوقوف على السلوكيات الجانحة قبل تحولها إلى ظاهرة اجتماعية.
من جهته، كشف لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور علي الحناكي، الذي جرى تعيينه بقرار وزاري مطلع يوليو (تموز) المنصرم، مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، الذي وافق مجلس الوزراء على إنشائه بعد إتمام كامل الإجراءات المتعلقة بتشغيله من الناحية النظامية والإدارية والمالية، أن المركز سيضم بين جنباته «مرصدا اجتماعيا» هو الأول من نوعه على مستوى البلاد، يكون مسؤولا مباشرا عن تحديد الأولوية في طرح القضايا المقلقة والحساسة داخل المجتمع المحلي، وذلك عبر لجنة علمية متخصصة تقوم بوضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالبحوث والدراسات المسحية اللازمة لكل قضية اجتماعية على حدة.
وأكد مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، أن المركز سيرى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء كامل الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتشغيله، مشيرا إلى أن المركز سيكون الجهة المعنية والمخولة من قبل الدولة للقيام برصد القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تشغل بال المجتمع السعودي برمته، حيث يقوم بتحليلها وقراءتها بمنظور علمي بحت، الأمر الذي سيمكن المركز من وضع التوصيات والحلول المناسبة وتقديمها بين يدي جهات الاختصاص وأصحاب القرار ليكونوا على دراية ورؤية مستقبلية بكيفية التعامل مع أي قضية تستجد داخل المجتمع السعودي.
وأشار الدكتور الحناكي، إلى أنه فور الانتهاء من اللوائح الإدارية والمالية لإنشاء المركز الوطني الذي يمثل أعضاؤه ستة قطاعات حكومية وممثلين من الجامعات السعودية والقطاع الخاص، سيكون له دور في الرد على بعض الدراسات والمعلومات المغلوطة التي تتناول القضايا الاجتماعية الحساسة، خصوصا عندما يجري ذكر نسب مزعجة أو أرقام بعيدة عن الصحة مثل أرقام الفقر أو العنف الأسري والطلاق، مشيرا إلى أن مركز الدراسات والأبحاث الاجتماعية سيسهم بشكل مباشر في صياغة الاستراتيجيات المتعلقة بحماية وتطوير النسيج الاجتماعي لأطياف المجتمعات المحلية كافة.
وقال: «إن قيام هذا المركز سيحسم الجدل القائم حول أي قضية اجتماعية يجري تضخيمها أو تجاهلها، الأمر الذي يعطي المركز والمسؤولين في القطاعات الحكومية القدرة على استقراء المستقبل والتعرف على ما يمكن أن يحدث من مشكلات اجتماعية، وإذا حدثت فسيجري تفسيرها بعد استطلاع الأسباب، وبالتالي تقديم الحلول والعلاجات المناسبة للمشكلات الاجتماعية، والعمل على دراسات وبحوث تكون مرجعا لكل أصحاب القرار والمهتمين بالشأن الاجتماعي، من أجل أن يتعرفوا على المشكلات الاجتماعية وكيفية معالجتها».
ووصف مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، المرصد الاجتماعي بالذراع البحثية للمركز، مفيدا بأنه من خلال المرصد الاجتماعي سيجري رصد جميع القضايا الشائعة في المجتمع المحلي وبتنسيق أكاديمي مباشر مع الجامعات داخل السعودية، للنظر فيما طُرح من دراسات تتناول قضية بعينها، منها على سبيل المثال، تأخر سن الزواج والتوافق والطلاق وغير ذلك من القضايا، مبينا أن جميع القضايا والدراسات الاجتماعية سيدعمها ويتبناها المرصد الاجتماعي الذي سيتيح بدوره لجميع الباحثين بالشأن الاجتماعي، الفرصة للاطلاع على هذه الأبحاث كجهة موثوقة ورسمية تتناول القضايا الاجتماعية بمصداقية كاملة ومن دون تضليل أو تزييف.
وحول سؤال «الشرق الأوسط» عن قدرة المركز بعد استيفاء جميع المسوحات والدراسات الميدانية المتعلقة بأي قضية، تصنيف القضايا الاجتماعية وتحديد ما إذا كان بعضها قد وصل إلى مرحلة «الظاهرة» أم خلاف ذلك، أفاد الدكتور الحناكي بأن المسوحات والدراسات المتعلقة بأي قضية هي التي يمكنها أن تحدد استفحال أي قضية من عدمها، مبينا أنه عبر هذه الدراسات سيتمكن المركز من اكتشاف مكامن الخلل في أي قضية أو سلوك اجتماعي، وبالتالي يستطيع تقييم أي قضية اجتماعية، وهل هي ظاهرة أم سلوك عابر وينتهي.
وفيما يتعلق بمجهولي النسب في السعودية، أفصح مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، عن وجود إحصائية رسمية حديثة تبين أن عدد الأطفال من مجهولي النسب تجاوز تسعة آلاف شخص من الجنسين ومن مختلف الأعمار، منهم سبعة آلاف يعيشون مع الأسر الحاضنة التي طلبت تبنيهم، حيث تقوم الوزارة بصرف معونات لتلك الأسر تصل قيمتها إلى ثلاثة آلاف ريال شهريا للأسرة كمكافأة مقابل كل يتيم أو مجهول النسب، مشيرا إلى أن البقية من العدد الإجمالي لمجهولي النسب يقطنون في دور الرعاية الاجتماعية المنتشرة في مناطق المملكة.
من ناحية أخرى، استبعد الدكتور علي الحناكي ما يتردد حول مسألة هروب الفتيات من أسرهن بأنها أصبحت «ظاهرة» خلال الفترة الأخيرة، وقال: «هناك من يقول إن مسألة هروب الفتيات تحولت إلى ظاهرة، لكن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصدت لهذه القضية، وأعدت دراسة ميدانية متعمقة شاركت في أعدادها ضمن فريق الدراسة، حيث تبين من خلالها أن نسبة الهروب بين الفتيات ليست مزعجة بالقدر الذي صوره الآخرون عبر دراسات مجهولة المصدر وضعيفة كونها لم تضع جميع شرائح المجتمع المحلي ضمن دراساتها».
وزاد: «هناك بعض الحالات التي تردنا بهذا الخصوص لفتيات يقبض عليهن بقضايا صادر بها حكم شرعي، الأمر الذي يترتب عليه السجن بحسب كل محكومية، وعندما تنتهي تلك الفتاة من محكوميتها فإننا نواجه بعض الأسر التي لا ترغب في تسلم ابنتهم بعد انتهاء محكوميتها وهذه إشكالية، وهنا يأتي دورنا بإقناع الأسرة بتحسن سلوكيات ابنتهم وأنها نادمة على ما وقعت به من خطأ أدى إلى ما هي عليه الآن، وأنه يجب إتاحة الفرصة لها لتمارس حياتها بشكل طبيعي».
وتابع: «وعند عدم استجابة أسرة الفتاة ورفضهم تسلمها، فإن الفتاة تحول مباشرة إلى دور الضيافة التي أنشأتها وزارة الشؤون الاجتماعية - مؤخرا - في عدد من المناطق، لقبول هؤلاء الفتيات، حيث تكون الوزارة بمثابة الولي للفتاة من ناحية متابعة مصالحها وتزويجها في حال قبولها، بالتنسيق مع وزارة العدل عبر محاكمها العامة».
ومن جهة الإحصاءات والأبحاث التي من الممكن أن يعكف عليها المركز فور تدشينه، لمح مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، إلى أن المركز سيجري عددا من الدراسات التي تمس الشأن المحلي بشكل مباشر، وغالبا نرى المشكلة ونسمع عنها في شبكات التواصل لدرجة أننا نعتقد أنها ظاهرة، وهي في الواقع غير صحيحة، والناس - عادة - يهولون الأمور ويضخمونها، بينما إذا أخضعت أي قضية للبحث العلمي والدراسة المسحية المتعمقة فلن تجدها ظاهرة.
وبيّن أنه في ظل التطور الذي يعيشه العالم بوجه عام والسعودية على وجه الخصوص، فإنه من الطبيعي أن يكون هناك بعض المشكلات الاجتماعية التي لم تكن موجودة أصلا في مجتمعاتنا المحلية، ولكنها ظهرت لنا فجأة، موضحا أنه من هذا المنطلق يأتي دور المركز، حيث لا نريد أن تظهر لنا مفاجآت لم تكن في الحسبان؛ مثل أي قضية أخرى من شأنها اختراق النسيج الاجتماعي المحلي وتشويهه.
واسترسل قائلا: «هناك من يتناول المخاطر الناتجة عن أي قضية اجتماعية بشكل عقلاني، وهناك من يتناول الأمور التي تمس المواطنين بشكل تهكمي، وبإمكان المركز الجديد أن يحسم هذا الجدل بعد النظر في أي قضية من الممكن أن تتحول إلى ظاهرة على المدى البعيد، ولكن بعد إجراء الدراسات المسحية على قضية ما، فإنه يجري إعطاء صاحب القرار التصور الصحيح والدقيق لمجريات أي قضية تمس الشأن الاجتماعي لكي يكون قادرا على استقراء ما يمكن أن يحدث من مشكلات لكيلا نفاجأ بحدوث أي ظواهر تخص الشباب من الجنسين».
وأضاف: «قد تكون هناك سلوكيات مشينة تحصل بين فئة الشباب وتظهر على السطح، ولكن لا تلبث أن تختفي لأنها أشبه ما تكون بالنزوات، ولكن إذا وقعت المشكلة لا نريد نحمل قطاعات الدولة ورجال الدين كامل المسؤولية عما يجري من أمور كان بالإمكان تفاديها، حيث نريد أن نتنبأ ونقدم الحلول من خلال دراسة المجتمع السعودي بشكل واضح، لكي نفهم ونفسر أي قضية تستجد على الساحة المحلية لتكوين الرؤية والتصورات من واقع مجتمعنا، والقدرة على حل المشكلات المستجدة في حينه، وذلك بتنسيق مباشر بين الوزارات المختلفة وبين المركز الذي ستصدر الموافقة على تدشينه قريبا».
وشدد مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية على ضرورة وضع الأطر المناسبة للأمن الاجتماعي بمفهومه الشامل من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار المجتمعي بالتعاون مع القطاعات والجامعات المحلية وبيوت الخبرة كافة.
وبيّن أن أولويات المركز البحثية، تتمثل في العمل على إعداد دراسات متخصصة من شأنها تحقيق مفهوم الأمن الاجتماعي بصفة شاملة، مرورا بتعزيز الولاء والانتماء في نفوس الشباب ضد أي تيارات أو أحزاب أو توجهات أو حتى عند تعرضهم لإغواءات للخروج للجهاد في مناطق النزاعات مع جماعات محظورة تقاتل من غير راية في الدول المجاورة أو أي مكان آخر.
وأكد أن الأمن الاجتماعي يتطلب الوصول إلى عقول الشباب قبل أن يقدموا على الانجراف مع هؤلاء الجماعات التي لديها الخبرة والحرفية في استدراج الشباب إلى الخارج للقتال، في الوقت الذي نشاهدهم يموتون من دون أن يكون لهم إرادة، وذلك بمجرد دخولهم تلك الجماعات، ونحن لا نريد أن يكون أبناؤنا وقودا لهذه الفتن التي تحدث من حولنا.
وبالعودة إلى المرصد الاجتماعي المنبثق من رحم المركز، فقد خصصت له لجنة رفيعة المستوى من أصحاب الاختصاص والرؤية، وعند الانتهاء من تجهيز المرصد ستقترح اللجنة بموافقة مجلس الإدارة عددا من الدراسات والبحوث للوقوف على أي قضية اجتماعية تقررها اللجنة لعمل المسوحات والأبحاث المتعلقة بها، التي يجري على ضوئها تحديد الأرقام والإحصاءات الصحيحة لكل قضية على حدة، وبالتالي قراءتها وتحليلها من أجل الخروج بتوصيات مدروسة وتقديمها لأصحاب القرار.
