أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، أنها مستمرة في السعي لتطوير واقع المرأة في المملكة، بما يتيح لها امتلاك كامل الحرية في التحرك الاجتماعي والتعبير، مضيفة أن هذا يعد مشروع الدولة، حيث نصت استراتيجية التنمية الصادرة عن وزارة التخطيط، على ضرورة تمكين المرأة وتعزيز مكانتها وتأثيرها في الأسرة والمجتمع، بما يحقق مشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع واستقراره. وأعربت الأميرة عادلة في حوار مع «الشرق» عن أملها في أن تعكس من خلال جهودها في الأعمال الاجتماعية «طموح المرأة السعودية الواعية بحقوقها»، وأشارت إلى تتويج تلك الطموحات بالقرار السياسي القاضي بمشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، مؤكدة أن ذلك استحقاق للمرأة في صنع القرار، وتكليف لها لخدمة وطنها، وتوسيع لمجالات مشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع. وتضطلع الأميرة عادلة بنت عبدالله بالعديد من المهام والمسؤوليات، فهي مؤسسة ومشرفة على مشروع تدوين سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ونائبة رئيسة لجنة برنامج الأمان الأسري الوطني، وعضو مؤسس ورئيسة مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، ونائبة رئيسة اللجنة النسائية مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ورئيسة لجنة صاحبات الأعمال في الغرفة التجارية في جدة، ورئيسة الهيئة الاستشارية للمتحف الوطني، وعضو مؤسس ورئيسة لجنة صديقات الصحة والأسر المنتجة بالطائف، وعضو مؤسس ورئيسة المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية في جدة، فضلاً عن عضويتها في العديد من الجمعيات الاجتماعية والثقافية. وتطرقت الأميرة خلال الحوار للعديد من قضايا المرأة، والمشاريع التي تعمل عليها، ورأيها في بعض الأنظمة والقوانين الآنية.
- عادلة بنت عبدالله حسب وجهة نظر المجتمع بشكل عام والمجتمع النسائي على وجه الخصوص، تحمل راية تغيير واقع الأنثى في المجتمع السعودي، إلى أي مدى تنسجمين مع هذه الوجهة؟
- التغيير سنة الحياة، ومن المهم أن يكون التغيير إيجابياً يساهم في تطوير مشاركة المرأة في المجتمع مع الحفاظ على ثوابتنا الإسلامية، وأصالتنا العربية، وعلى كل ما نفخر به من قيمنا الأصيلة. الديناميكية ومواكبة العصر ضرورة، والاستفادة من الطاقات النسائية المعطّلة واجب وطني تحتمه علينا مكانة المملكة بين العالمين الإسلامي والعربي.
- في نفس السياق هناك العديد من التبعيات لهذه النظرة، فهناك من يقول إنكِ تحرضين المرأة نحو التحرر المخالف للشريعة، بماذا تردين على ذلك؟
- حقيقة أنا أحترم كافة وجهات النظر، ولكن ليس من المفترض أن أمنحها جميعاً وقتاً للرد، خصوصاً التي تستند إلى دوافع أيديولوجية غير موضوعية، ولا تركز على انتقاد الفكرة نفسها. وأنا مواطنة أرى أن من مسؤوليتي أن أخدم مجتمعي، والمرأة جزء من هذا المجتمع ،وقد كرّمها الدين الإسلامي وأولاها المسؤولية، فهي مكلفة بإعمار الأرض مثل الرجل .
- قلتِ ذات لقاء: لن نسمح للمجتمع أن يتحجر ويتحول إلى قوالب دينية مع مرور الوقت، هذه المقولة فسرت على أكثر من اتجاه، هل من توضيح لذلك؟
- المقصود أنّ ممارسة بعض العادات الاجتماعية غير المتعلقة بالثوابت الدينية، تصبح مع مرور الزمن قناعة متأصّلة تتداخل مع العقيدة، وتنسب خطأ إلى الدين، وتوضع في قالب فكري متحجر يصعب الخروج منه، وبالتالي يتحجّر العقل، ويقاوم أي تفكير في الأطروحات الفكرية المخالفة لقناعاته، وفي ذلك جهل باهتمام الإسلام بالتفكير والحثّ عليه، وهناك عديد من الآيات القرآنية التي تدعو للتأمّل والتدبّر والتفكر.
فإذا سمحنا للممارسات غير المنطقية أن تأخذ منحنى يربطها بعقيدتنا، أصبح تغيّر العادات، التي هي في الأصل قابلة للتكيف مع متطلبات العصر، أمراً شديد التعقيد ، ونجد أن تلك السلوكيات تحبسنا في إطار صلب، ونكون قد حكمنا على مجتمعنا بالجمود.
- أعلنتِ في أكثر من مناسبة أنكِ مستمرة في مشروع يرمي لتطوير واقع المرأة في المملكة، ما يتيح لها امتلاك كامل الحرية في التحرك الاجتماعي والتعبير، إلى أين وصل هذه المشروع؟
- الحقيقة هو مشروع الدولة ، المشار إليه في استراتيجية التنمية الصادرعن وزارة التخطيط والتي تنصّ على تمكين المرأة وتعزيز مكانتها وتأثيرها في الأسرة والمجتمع، بما يحقق مشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع واستقراره. وأتمنى أن أعكس من خلال عملي الاجتماعي طموح المرأة السعودية الواعية بحقوقها، والهادفة إلى حسن استثمار التعليم والتأهيل التي حرصت على توافره قيادتنا الرشيدة لها للمساهمة بفعالية في نهضة بلادها. وقد تُوّجت جهود المرأة بالقرار السياسي القاضي بمشاركتها عضو في مجلس الشورى والمجالس البلدية، وذلك استحقاق للمرأة في صنع القرار، وتكليف لها لخدمة وطنها، بالإضافة إلى أن ذلك يؤدي إلى توسيع مجالات مشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع.
- أنتِ مؤسسة ومشرفة على مشروع تدوين سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، نود أن نعرف ماذا تم بهذا الشأن؟
بدأنا نبني قاعدة معلومات عن مسيرة الملك وإنجازاته وكتابة سيرته باللغة العربية والإنجليزية نظراً لأهمية التوثيق.
- بعيداً عن كونك ابنة الملك، أسألك كمشرفة على مشروع سيرة خادم الحرمين الشريفين، ما أبرز ملامح هذه الشخصية العظيمة التي استوقفتك؟
- ربما يكون من الصعب، بحكم أنه -حفظه الله- والدي، أن أتحدث عن شخصيته، لكني أستطيع القول إن أبرز ما أراه في شخصية الوالد- يحفظه الله- هو جرأته وإقدامه في الحق، كما إن لديه بعد نظر، وهو منفتح على الثقافات المتعددة، لذا فإنّ أفكاره المتقدمة تستشرف حاجات الأجيال المقبلة، ولا شك أن البُعد الإنساني في شخصيته يتضح في تعاطيه مع القضايا الاجتماعية بشفافية وعدالة .
- تضطلعين بمسؤوليات متعددة في مناحٍِ عدة، لا سيما فيما يخص الجانب الاجتماعي والإنساني، ألا ترين أن تعدد هذه المسؤوليات لها سلبيات؟
- أتفق معك إذا كان الإنسان لا يمتلك مهارة إدارة الوقت، ولديه قابلية للتشتت وعدم التركيز، أو لديه مركزية في العمل، إنما إذا حَسُنَ استثمار هذه التعدديّة كونها تغني الفرد في اكتساب معارف عديدة والتقرب إلى مشكلات الناس، تصبح ميزة إيجابية.
- سمو الأميرة أجدك عضواً أو رئيسة أو نائبة في أكثر من جمعية ومؤسسة، هل تضطرين لذلك مجاملة أم ماذا؟
- تولي المناصب في الجمعيات يكون بالانتخاب، وقرارات الجمعيات والمؤسسات تتم بأغلبية الأصوات، ولا أنفرد باتخاذ القرارات. بالإضافة إلى أنني أعتبر أي منصب مسؤولية عمل تستدعي بذل الوقت والجهد، لذلك ينبع قراري من قناعتي بأهمية المجال نفسه وثقتي بإمكانياتي للمساهمة فيه، وإن جاملت في تولّي المسؤولية فإنني أجامل مجتمعي، وأسخّر ما حباني الله به من مكانة لمؤازرة قضايا تهمّ المجتمع.
- أنتِ عضو مؤسس ورئيسة مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، كيف تقيمين عمل جمعية سند حتى الآن، وهل أنتِ راضية عن منجزاتها الآنية، وماذا عن دعم الجهات ورجال الأعمال للجمعية؟
- لجمعية سند الخيرية إنجازات نفخر بها، وطموحنا لا يتوقف للتطوير وتحسين الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين.
ورجال الأعمال يساندون ويدعمون مشروعات الجمعية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية بشكل مرضٍ.
- بالمناسبة هذه الجمعية كم عدد الأطفال المصابين بالسرطان الذين تتولى دعمهم، وماهي الآلية التي تسير عليها في هذا الإطار؟
- يبلغ عدد المستفيدين من الخدمة ما يقارب 5059 طفلاً من خلال تسعة برامج .والآلية التي تسير عليها هي التعاون مع جميع المستشفيات التي تعالج الأطفال في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ،بالإضافة إلى أن الجمعية لديها برنامج منح للبحوث الخاصة بأورام الأطفال .
- المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية في المنطقة الغربية تأخذ حيزاً من اهتمامك، والفكرة بحد ذاتها مجال جديد لتقديم الخدمات الصحية الإنسانية، ما هدف المشروع وإلى أين وصل؟
- عملت المؤسسة على تحقيق معادلة تجمع بين رعاية المريض والمساهمة في تطوير خدمات الرعاية الصحية المنزلية وتأهيل كوادر سعودية متخصصة بناءً على بدء وزارة الصحة بتقديم هذه الخدمة في جميع مناطق المملكة.
وإجمالي عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة لعام 2010 يبلغ 5538 مريضاً، شملت خدمات طبية، اجتماعية، إيوائية وتوعوية، بالتعاون مع مراكز الرعاية المنزلية في كل من مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني في جدة، المستشفى الجامعي في جدة، فرع وزارة الصحة في المدينة المنورة.
- لك رأي صريح حول الجدل الدائر داخل المؤسسات الحكومية، فيما يتعلق بقضية العمل والاختلاط، وقوبل هذا الرأي باستنكار من قبل البعض، الآن الواقع يترجم وجهة نظرك ويبلورها، ماذا تقولين هنا؟
- من المتوقع أن يقابل التغيير من قبل بعض الأفراد بالمقاومة أو التوجّس، ولكن بعد اطمئنان المجتمع لحيثيات التغيير وتوضيح إيجابياته فإن المجتمع يقتنع بناءً على نجاح تطبيق التغيير التدريجي ويستشعر أهميته لأنه ينقله إلى الأفضل. فالواقع أن نسبةَ الكوادرُ الوطنية في القطاعِ الخاص لا تتجاوز 13%، وهو يعتمد على العمالة الوافدة بنسبة 87% ما يشكلُ خللاً يجبُ تصحيحه بدعمِ برامجِ توطينِ الوظائفْ، وفتح مجالٍ أكبر لإشراكِ المرأة المؤهّلة في سوقِ العمل، لا سيما وأن نسبة البطالة بين طالبات الوظائف من الجامعيات المتقدمات إلى وزارة العمل مؤخراً وصلت إلى 70%.
- لك نشاط ثقافي واجتماعي وإبداعي، وهذا يدل على أنكِ تتكئين على أرث ثقافي ومعرفي وخبرات علمية وعملية، من تخطاهم قطار الزمن يقولون «عادلة « تتحدث عن كل شيء، هنا أتوقف وأترك الرد لكِ
- أتحدث فيما يخص مجال عملي، وفي إطار الاهتمامات العامة للمجتمع من منظوري، كما أعتقد أن إبداء وجهة نظر شخصية بناءً على تجارب عملية لا تلزم أحداً بتبنيها، وكل منا يرى الأمور من منظور مختلف، ليس بالضروري أن يكون صواباً أو خطأ، أو أن نتفق معه أو نختلف، المهم إعطاء مساحة للتعبير وطرح الفكر دون التعدّي على الغير.
- تشغلين حالياً منصب رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، ألا ترين أن لدينا كثيراً من المناطق التراثية المهملة، التي تحكي فترات مهمة في تاريخ البلاد؟
- رصيد المملكة الحضاري وموروث الجزيرة العربية الأثري الغني، يضم ثروات كثيرة تُعد رصيداً يبيّن عراقة حضارتنا، وتشكل مورداً للعلم، ورافداً للسياحة الثقافية، ولذلك أُنشئت الهيئة العامة للسياحة والآثار، بهدف الوقوف على تأهيل المواقع التراثية والأثرية المهملة وصيانتها، ولهم جهود جيّدة في هذا التوجّه، ولكن الأمر يحتاج إلى التدرج ووضع الأولويات في ترميم وتأهيل المواقع.
- ما البرامج والجهود المبذولة للتوعية والحث للمحافظة على التراث؟
- هناك جهود تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والآثار، لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على ثرواتنا التراثية، وكذلك تأهيل المواقع، كما نَشطتْ بالتنقيب في عدد من المواقع بمشاركة بعثات متخصصة أجنبية بجانب المتخصصين السعوديين. كما أن مهرجان الجنادرية الذي كان سباقاً في إحياء التراث، وتشجيع الحِرَف اليدوية، وجذب العامة لتقدير الموروث الشعبي، بالإضافة إلى سوق عكاظ الذي يحيي فنون الشعر والأدب والمسرح وكذلك الحِرف التراثية والفنون الشعبية. وكذلك أعتقد أن تأسيس جمعية للحفاظ على التراث هو جزء من وعي المجتمع بأن هذه قضية مجتمعية علينا جميعاً دعمها وحشد التأييد المجتمعي للاهتمام بالمحافظة على التراث المادي وغير المادي، وقد طرحت الجمعية بعض المشروعات، وقامت بزيارات داخلية للوقوف على نماذج من موارد تراثنا، والتعرّف عن قرب على مختلف عناصره، وأخرى خارجية للاستفادة من تجارب الغير وخبرتهم، وبحث سبل التعاون معهم بما يحقق أهداف الجمعية.
- لماذا انبثقت هذه الجمعية من الهيئة العامة للسياحة والآثار كجمعية وليس قسماً من ضمن الأقسام؟ وهل لكِ دور في ذلك؟
- فكرة الجمعية بدأت من الهيئة العامة للسياحة والآثار، بهدف إشراك المجتمع المدني في هذه القضية المهمة ،وكنت من ضمن مئات المدعوين للانضمام لها من المهتميّن بالتراث والآثار والمتاحف.
- ولماذا أيضاً فكرة إنشاء الجمعية السعودية للمحافظة على التراث جاء ت بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية؟
- لم يصدر إلى الآن نظام خاص بالجمعيات الثقافية الخيرية يتبع لوزارة الثقافة والإعلام ،ولهذا السبب فإن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المخوّلة للتصريح بالجمعيات الخيرية لممارسة العمل.
- كيف ترين اهتمام وجهد قطاع الشباب في مساندة أهداف الجمعية؟
- رغم أن المملكة في بداية العمل المجتمعي المنظم للحفاظ على التراث، إلا أنني ألمس في الشباب حماساً للعمل على المحافظة على التراث، وخلال الجمعية العمومية الأولى حضر العديد من الشباب والشابات وسجلوا كأعضاء في الجمعية، وقد أسعدني اهتمامهم لأني أعتقد أنهم طاقات كبيرة ستحدث تغيّيرا إيجابياً في مساندة هدف الجمعية بتبنّي مختلف شرائح المجتمع حماية التراث وإحيائه.
- من ضمن الأقوال التي يتناقلها الناس عنك، تأكيدك على أن هناك كثيراً من القوانين التي تحتاج إلى التغيير، السؤال مثل ماذا؟
- بعض القوانين والأنظمة قد وُضعت في وقت كانت تخدم فيه الظروف آنذاك، فبعد مرور عقود عليها وتغيّر الظروف والبيئة يتوجب تحديث الأنظمة والقوانين بما يتواكب مع معطيات العصر، وهناك قضايا تحتاج إلى وجود قانون مثل قانون الأحوال الشخصية ، وقانون حماية ضحايا العنف وردع المعنِّفين، ومن القوانين التي تغيّرت وساهمت في تطوير مجالها قانون العمل هذا على سبيل الذكر وليس الحصر.
- نعرف أن من أولى اهتماماتك العمل على وقف العنف ضد المرأة و الأطفال، هل هناك خطوات على أرض الواقع تمت ضمن هذا الإطار؟
- الحقيقة أن هناك عدة مؤسسات تبذل جهوداً لمكافحة العنف الأسري والتصدي لآثاره، منها ما هو حكومي وآخر أهلي، وأرى أنه خلال السنوات الماضية أصبحت هذه القضية مدار اهتمام العديد من القطاعات المهمّة، منها الصحيّة والأمنيّة والقضائيّة. وقد نتج عن هذه الجهود رفع الوعي المجتمعي والاهتمام بآلية مكافحة العنف الأسري، ليتم استحداث نظام إبلاغ إلزامي في كافة المستشفيات العامة ورصد المعلومات في السجل الوطني للعنف ضد الطفل، كما تمّ إنشاء 41 مركز حماية للطفل في القطاع الصحي، موزعة على جميع مناطق المملكة في المستشفيات ووضع نظام لحماية المبلّغ وإقامة 15 دورة في المناطق الرئيسة للتدريب على التعامل مع حالات العنف الأسري، منها ثمان متعددة التخصصات، وأربع طبيّة، واثنتان أمنيّة، واثنتان اجتماعيّة، كما يقام سنوياً لقاء الخبراء الوطني لمكافحة العنف الأسري، تشارك فيه جميع القطاعات المعنية، كما أن نظام حماية الطفل في مراحل الاعتماد من مجلس الوزراء، وسيليه نظام حماية المرأة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تأسيس خط لمساندة الأطفال بالتعاون مع المنظمة الدولية لخط نجدة الطفل.
- أخيراً ما رأيك في ولوج المرأة السعودية إلى معترك الشورى ومجالس البلديات اعتباراً من الدورة المقبلة؟
- هي خطوة داعمة لتمكين النساء في مجتمعنا واستحقاقاً لجهودها الفاعلة في التنمية، وهي فرصة لتمارس المرأة قدرتها على المشاركة في صنع القرار، وفرصة للمجتمع للاستفادة من عطائها بالإضافة إلى تحقيق التوازن حيث إن المرأة تشكل 50 % من المواطنين المستفيدين والمتأثرين بقرارته لذا من المهم تمثيلها في هذه المجالس.
- وهل ترين أنها قادرة على تحقيق إضافة ما؟
- إن لم نثق بالمرأة فلا شك أننا نظلم شريحة كبيرة في بلادنا، تحتل النسبة الأكبر من خريجات التعليم العالي، وأسهمت لعقود عدة بكفاءة في خدمة المجتمع سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي.
- كلمة أخيرة أتركها لكِ؟
- أحب أن أهنىء جريدة «الشرق» على صدورها، وأتمنى أن تكون إضافة متميزة بين الصحف السعودية في عصر أصبحت المعلومة بحد ذاتها متوافرة، والتحدّي يكمن في التحليل والربط واستنباط ما وراء الحدث.
