كشفت إحدى الصحف عن أن الحكومة المصرية تدرس استثمار الجنسية المصرية من خلال تأسيس صندوق استثمار يقوم بجمع رأسماله من خلال منح الجنسية إلى الأجانب مقابل ودائع أو مساهمات دولارية.
وحسبما نقلت صحيفة "المال"، فإن صاحب المقترح، محمد سامح، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، التقى بالفعل كلاً من وزيرى الاستثمار، والسياحة، ومستشار وزير المالية لدراسة الموضوع.
وبحسب سامح، فإن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وإيداع مبلغ نقدى بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3.5 مليون جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجًا ثالثًا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازى 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.
وبيّن أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسية وهم المقيمون فى مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديدًا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وإفريقيا، وأخيرًا فئة الـ"بدون" وهم الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف في الخليج.
