كشف عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء علي التميمي في تصريح لـ"الوطن"، أن مقترح إنشاء "صندوق إدخار للعسكريين" لم يحسم أمره بعد وهو المقترح الذي سبق وأن طرحته اللجنة الأمنية.
وأضاف أن المتابع لما يدور من طرح لما يجب عمله لدعم المتقاعدين أو ممن هم على رأس العمل من العسكريين وخاصة الأفراد منهم، يدرك تماماً أننا أمام معضلة بدأت بالظهور خاصة مع ما يعيشه العالم من غلاء طال كافة الإحتياجات، الضروري منها وغير الضروري، فنحن لسنا ببعيدين عن هذا الغلاء، وبالرغم من أن الدولة تبذل الكثير لكبح جماح الغلاء إلا أنه على مؤسسات المجتمع الرسمية وغيرها أن تبذل الجهود الحثيثة للمساعدة في وضع نموذج أو آلية تحقق للمتقاعدين السابقين واللاحقين استقراراً مالياً يضمن لهم الحياة الكريمة ولعوائلهم من بعدهم.
وقال التميمي "إن الادخار بحد ذاته فكرة سبقنا بها العالم لحماية موظفيه بعد أن يكون الموظف قد استنفد طاقته وشبابه ليجد بعد التقاعد أن لديه ما يكفي لمواجهة أعباء الحياة، وبالتالي فإن بعض كبرى الشركات تطبق مثل هذا الصندوق ولو بطرق مختلفة تعود في نهاية الأمر بالمصلحة على منتسبي تلك الشركات".
يشار إلى أنه وبحسب النظام المقترح "صندوق ادخار للعسكريين" فإنه يتم الاستقطاع لحساب الصندوق مبلغا لا يزيد عن 15% من الراتب الأساسي للمدخر بنسب تصاعدية تحددها اللائحة التنفيذية، وتساهم الحكومة بنسبة موازية لما يستقطع من راتب المدخرين، ويكون الاشتراك في صندوق الادخار "اختياريا"، كما يجوز بموجب قرار من مجلس الوزراء أن تخصص الدولة وديعة توضع في الصندوق لبدء أعماله على أن تكون "قرضا حسنا"، كما نص النظام المقترح على أن تودع أموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة، وللصندوق فتح حسابات في البنوك.
وحدد للصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، وهم وزير الدفاع رئيسا، وعضوية كل من وزير الحرس الوطني ونائب وزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد ورئيس هيئة الأركان، وأمين عام مجلس الخدمة العسكرية، ومختص في المعاملات المالية والاقتصادية، ومختص في المالية العامة.
