ذكرت مصادر صحفية، أن عدداً من الجهات المختصة بالمملكة، تعتزم تطبيق آلية موحدة لمتابعة حركة الأموال التي تصدر لشراء أو بيع العقارات والأراضي، سواء كانت تُستخدم لأغراض سكنية أو تجارية.
وقالت مصادر وفقاً لصحيفة "عكاظ"، إن الهدف من هذه الآلية، هو الحد من عمليات البيع الوهمية والمضاربات العقارية، التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تضخم أسعار العقارات، مبينة أن الآلية الجديدة تضمن متابعة خروج الأموال من حساب مشتري العقار إلى أن تدخل حساب البائع.
من جانبه، قال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبد الله الأحمري، إنه يأمل في أن تتبنى وزارة العدل أو مؤسسة النقد هذا الإجراء؛ لأنه سيسهم في منع تضخم قيمة الأصول.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
