في إطار المحاولات المستمرة للقائمين على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتلافي الخطأ الذي ارتكب قبل اعلان تطبيق القرار في محاولة لشرح ابعاد القرار وإيجابياته بعدما تزايدت حدة الجدل حول اقرار نظام ساند وارتفعت نسبة رافضيه من الجانبين الموظفين وارباب العمل.
توقيت متسرع
استطلعت "اليوم" رأي شريحة من المعنيين بالقرار وتباينت آراؤهم حول جدوى القرار وتوقيته وطريقة اقراره، في البداية تحدثنا مع رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ورئيس لجنة الموارد البشرية عبدالرحمن العطيشان والذي ابدى عدم رضاه عن توقيت تطبيق نظام ساند، ووصف توقيت تطبيقه من بداية 1/9/2014م على جميع الموظفين السعوديين بالقرار السريع غير المبرر، متسائلا عن الجهة المنوط بها تطبيق النظام، هل هي التأمينات الاجتماعية ام وزارة العمل؟
تعريف العاطل
واستطرد العطيشان حديثه قائلاً: يجب ان نحدد تعريف العاطل كما هو متعارف عليه دوليا وهو الشخص المؤهل القادر على العمل الباحث بجدية عن وظيفة ويقبل بأي وظيفة تعرض عليه، لا ان يرفض قيادة (تاكسي) لأنه يحمل بكالوريوس او ماجستير، وينام على ساند، هذا لا يحدث في الدول الاخرى التي استقينا منها تجربته، وهم لديهم تعريف محدد للعاطل الذي عليه القبول بأي وظيفة شاغرة مهما عظمت شهاداته وخبراته، والعكس لدينا يأتينا من لا يحمل سوى الشهادة الابتدائية ويطالب بوظيفة معقب ولا يقبل بوظيفة عامل او أي من الوظائف التي تناسب مؤهله، وفي الحقيقة نحن في وضع غير طبيعي فلا توجد احصائية واقعية لاحصاء عدد العاطلين والباحثين عن العمل، تشمل اعمارهم ومؤهلاتهم وخبراتهم لكلا الجنسين، ونريد ان نفهم هذه النقطة، اين وزارة الاحصاء ووزارة العمل عن هذا الامر؟ وبكل صراحة أي شخص وعبر الانترنت الدخول لمواقع وزارة العمل لمحاولة استقطاب موظفين فإنه لن يجد أي معلومة دقيقة تساعده على الاختيار وعلى سبيل المثال، نرى ان المهندسين تختلف تخصصاتهم ولكن في تصنيف موقع وزارة العمل كلهم مهندسون ولا تستطيع تحديد ما اذا كان مهندسا مدنيا او غيره ،او معرفة مؤهلاته او خبراته في تعريفهم، هو مهندس، «وبس تبي والا بكيفك» لذلك اعتقد ان هناك سرعة في التنفيذ ليست مبررة حاليا.
بدأت بـ«حافز» والآن «ساند»
وقال العطيشان: نحن لسنا ضد القرار ولكن المسألة ان القرار جاء ليأخذ 1% من العامل، ومثله من رب العمل لشخص نائم بالمنزل لا يريد ان يعمل بأي وظيفة لأنها لا تناسبه كما ذكرت، هذا ما يحدث، الوضع غريب، نحن بدأناها بحافز، والآن ساند، ولا يمكن ان تدار الامور بهذا الشكل، وأرى ضرورة وضع احصائات حقيقية، كما هو متعارف عليه، ويجب عدم التركيز في عملية احلال العمالة وإيجاد فرص عمل جديدة على القطاع الخاص فقط وتخفيف الضغوط التي تمارس على القطاع لأنه لن يستوعب كل العاطلين عن العمل بأي حال، وحث الجهات الاخرى في الدولة على استيعاب العاطلين.
الأمن الوظيفي
وقال: لنتحدث بصراحة اكبر: نحن لدينا حدود شاسعة مع العراق واليمن تزيد على 1700كم لكل دولة، وهي تحتاج الى ما لا يقل عن مليون جندي، لماذا لا يتم استيعاب هذا العدد في القطاعات العسكرية؟ ولماذا التركيز على المقاولين والقطاعات الخاصه فقط؟ نحن مسؤوليتنا اقتصاد البلد وسنعمل على ان يواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- ولكن لسنا حماة الأمن الوظيفي فهي من مسؤولية قطاعات الدولة التي بلا شك لديها اولويات كثيرة ومهمة يمكن من خلالها استيعاب جميع العاطلين من الجنسين، وأرى ان توقيت تطبيق ساند غير مناسب في ظل عدم وجود احصائات دقيقة وحقيقية.
أثر إيجابي حقيقي
وفي ذات السياق قال الاعلامي والخبير في قضايا الموارد البشرية خالد الشنيبر لـ"اليوم": الهدف الرئيسي لمفهوم نظام التأمين ضد التعطل في أي دولة انه سيساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمان الوظيفي والمساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي بنسبة عالية، وتحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي الذي يصبو إلى تفعيله، نظام "ساند" والذي أعلنت عنه مؤسسة التأمينات الاجتماعية سيكون له أثر إيجابي اكبر إذا تم التعديل في بعض اشتراطات استحقاقه لأنها أقرب للجباية وليس الدعم، إضافة الى تأجيل تطبيقه الى وقت آخر ويفضل أن يكون بعد تحديد الحد الأدنى للأجور في المملكة، ومن المهم توضيح أكبر لمعاني كثيرة تطغى عليها الضبابية في شرح مؤسسة التأمينات الاجتماعية للنظام ومثال على ذلك (فقد الوظيفة لظروف خارجة عن الإرادة) و(على المستفيد سرعة قبول أي عرض وظيفي مناسب).
معادلة سوق العمل
وبخصوص النسبة المستقطعة لا أرى أن هناك إشكالية في الاستقطاع والمتمثلة بـ2% والتي يتم إلزام صاحب العمل بدفع 1% والموظف والموظفة 1%، والجدل الكبير الذي أثير حول نسبة الاستقطاع سببه أن وقت تطبيق النظام إلزامي، وهو نفس الوقت الذي يشتكي فيه الكثير من تدني الأجور مقابل ارتفاع واضح في تكاليف المعيشة بعد تطبيق العديد من قرارات وزارة العمل في السنوات الماضية، ومن وجهة نظري الشخصية من المفترض أن يتم دمج "حافز" تحت هذا النظام وتساهم الدولة ممثلة في وزارة العمل بنسبة منه (حتى لو كانت نسبة الاستقطاع أكثر من 2%) بما أنها أحد الأطراف الرئيسية (جهة تشريعية) في معادلة سوق العمل.
هيكلة سوق العمل
ويستطرد الشنيبر حديثه قائلاً: بصراحة بالغة لا أعتقد ان الوقت الحالي كان مناسباً لتطبيق النظام حيث ان هيكلة سوق العمل تمر بمراحل مهمة في الوقت الحالي وتحتاج الى استقرار اكبر، النظام إيجابي كمفهوم عام ودولي لمبدأ التأمين ضد التعطل ولكن اشتراطاته والتي تم الاعلان عنها أرى انها ضيقة ومبالغ فيها.
وعن حجم الاشتراكات والمبالغ المتوقع ان يدفعها الموظفون من القطاعين العام والخاص سنويا بحسب النظام المقر قال:
بناء على احصائيات سابقة، من المتوقع أن تصل حجم الاشتراكات الإلزامية في النظام الى ما يقارب 4.5 مليار سنوياً، سيدفع منها الموظفون النصف، ومن وجهة نظر شخصية لا أتوقع أن يستفيد من النظام حسب الشروط التي تم إعلانها أكثر من 200 مستفيد.
أنظمة الادخار المستقبلية
وفي سياق متصل قال رجل الاعمال وعضو لجنة التأمينات الاجتماعية سابقا طارق الانصاري: تحدثت في اكثر من مناسبة مع وزير العمل عن ضرورة ايجاد نظام مرادف لحافز، واعتبر نفسي احد المستفيدين من اقرار نظام ساند، وهو نظام تكافلي، وليس بالضرورة ان يستفيد منه المشترك، ولكن يستفيد منه المجتمع ككل والمشترك في حال فقد وظيفته لأي سبب على الاقل سيؤمن نصف الدخل للمتضرر وسيكفيه تلبية احتياجاته الاساسية حتى يحصل على وظيفة اخرى، ومن وجهة نظري كمطلع على ما يدور في سوق العمل أرى ان القرار ايجابي جدا وانا على اطلاع على حالات عديدة من المواطنين فقدوا وظائفهم ولم يجدوا ما يقضون به التزاماتهم حتى تحصلوا على وظيفة، ولكن ثقافة المجتمع في نظام التأمين ضد المخاطر المستقبلية غير المتوقعة جعلت البعض يأخذ المسألة من ثقافة ماذا استفيد انا؟ وهذا لا يتماشى مع انظمة الادخار المستقبلية.
التزامات مالية إضافية
وعن عدد المشتركين والمبلغ المتوقع ان تتحصل عليه التأمينات سنوياً وتوقيت تطبيق القرار قال الانصاري: دخل التأمينات دائما مرتفع جدا، وساند سيؤمن لها مزيدا من الدخل يقدر بالمليارات سنويا التي لا يمكن تسميتها قبل اكتمال عملية الاستقطاع للشهر الاول، وأرى ان النسبة المترتبة على رب العمل ستضغط كثيرا على شركات القطاع الخاص وستحملها التزامات مالية اضافية لن تستطيع الشركات المتوسطة والصغيرة الايفاء بمتطلباتها تجاه النظام في ظل تحملها تبعات كثير من القرارات التصحيحية التي اقرتها وزارة العمل في الاعوام المتتالية الماضية.
تسويق النظام
وبالنسبة لتوقيت تطبيق القرار يقول الانصاري: لم يكن ليشكل أي فرق لو تم تسويق النظام بشكل محترف وتثقيف المشتركين وشرح الإيجابيات ليتقبله الناس بشكل رحب، والتأمينات ستواجه هجوما لاذعا من ارباب العمل بسبب عدم تسويق النظام بشكل جيد ومن خلال تجربة يواجه كثير من الموظفين في القطاع الخاص تهديد فقدان الوظيفة في كل مرة يتغير فيها مديرهم المباشر ويفتقدون للأمن الوظيفي ويعيشون في خطر طوال الوقت لاجل ان يعرفوا مصيرهم، بالنسبة لي توقيت القرار مناسب جدا ولكني دائما ما اقول للاخوة المنفذين للقرارات يجب ان تبيع بضاعتك بشكل ممتاز كي تلقى القبول.
إضافة للتأمينات فقط
وعن جدوى النظام يقول الدكتور المحامي بدر بن بهيشان بن بصيص: نظام ساند نصوص جدواه الاقتصادية محدودة جدا وايضا آثاره الاجتماعية، والمستفيد الأكبر منه التأمينات الاجتماعية، بالاضافة التي سيحققها النظام للدخل القومي منعدمة وسيحقق اضافة لدخل التأمينات فقط.
وفي الواقع عوائده لا تصب الا لمصلحة فئة بسيطة جدا وهم العاطلون عن العمل، أما عامة المواطنين فلن يستفيدوا منه، والنسبة المستقطعة من راتب الموظفين نسبة كبيرة مقارنة بالعائد، اما بخصوص توقيت تطبيق نظام ساند لم يفرق المشرعون من ناحية كيفية التطبيق والآلية، اما التوقيت فليس فيه مشكله.
أعباء القطاع الخاص
وعن حجم المبالغ المتوقع ان يدفعها الموظفون من القطاعين العام والخاص سنويا بحسب النظام المقر، بالتأكيد ستكون بالمليارات، حيث ان عدد المشتركين السعوديين في التأمينات يتجاوز المليون، ناهيك عما سيدفعه القطاع العام، ومن سلبيات النظام والاضرار المتوقع ان تترتب على تطبيقه تحميل أعباء اضافية على القطاع الخاص والموظفين على حد سواء.
