خلت لائحة الحوافز المقررة في الخدمة المدنية الممارسين الصحيين العاملين في مجال الأمراض المعدية من استحقاقهم لبدل الخطر، واقتصر الاستحقاق لهذا البدل على العاملين في محطات الكهرباء ذات الضغط العالي.
ولم تتضمن لائحة البدلات المقررة في الخدمة المدنية، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، "بدل الخطر" الذي يعادل 200 ريال للممارسين الصحيين، ولكنها أقرت بدل العدوى البالغ 750 ريالا.
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه نحو 30 ألف كادر صحي يعملون في مجال الأمراض الوبائية والمعدية، باستحقاق صرف بدل الخطر لهم، باعتبار أن بدل الخطر من البدلات التي يستحقونها، وتلقت "الوطن" شكاوى عدد من الممارسين الصحيين حول مطالبتهم ببدل الخطر الذي لم تعترف به الخدمة المدنية لهم، موضحين أن ظهور عدوى الفيروسات بين صفوف الكوادر الصحية بين الحين والآخر كفيروس كورونا، دفعهم للمطالبة بإعطائهم بدلات أخرى تعد حافزا لهم نتيجة العناية الطبية التي يقدمونها لهؤلاء المرضى، علما أن هناك عدة ممارسين تعرضوا للوفاة نتيجة العدوى في المنشآت الصحية.
من جهته، اعترف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني لـ"الوطن"، بأن جميع البدلات التي صدرت فيها قرارات من الوزارة يتم صرفها للكوادر الصحية، لكن فيما يتعلق ببدل الخطر فهذا لا يعرف لدينا ولا يتم صرفه للكوادر الصحية. وذكر مرغلاني أنه يتم صرف بدل العدوى لعدد من الكوادر الصحية المستحقة لذلك، كاشفا عن أن تأخر الصرف لبعض الممارسين الصحيين العاملين في مجال الأمراض المعدية والوبائية نتيجة توسع تنظيمات الصرف ورفع ذلك للجهات المختصة وسيتم الرد عليه قريبا واعتماد الصرف لمن يستحق منهم.
من جهته، أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور رياض الخلف أن بدل الخطر من البدلات المهمة التي لا بد أن تصرف للممارسين الصحيين، موضحا أنه بالإمكان صرف هذا البدل للكوادر المستحقة له ولكن مع مراعاة تغيير المسمي إلى "بدل خطر الأمراض المعدية" إلى جانب بدل العدوى، موضحا أن صرف هذا البدل لا بد أن يكون وفقا لقواعد صرف محددة. وأضاف الخلف أن الممارسين الصحيين العاملين في مجال الأمراض الوبائية والمعدية تصرف لهم ثلاثة بدلات هي: بدل العدوى وبدل طبيعة مهنة وبدل إشراف، وكل هذه البدلات مسجلة في لائحة وزارة الخدمة المدنية.
وأكد الخلف أن هناك ممارسين صحيين يعملون في وظيفة "فني أشعة" وهم من أكثر العاملين تعرضا للخطر في المستشفيات، إذ إنهم يتعرضون بشكل دائم لمخاطر الأشعة والأضرار المترتبة عليها، مشددا على أنهم يستحقون صرف "بدل الخطر"، وذلك للخطورة الكبيرة المترتبة على عملهم.
وأوضح أنه لا بد من أن تدرس وزارة الصحة قرار صرف بدل الخطر لمن يستحقه، وذلك لأهميته في إعطاء الحافز الإيجابي الذي يساعد هؤلاء العاملين على مواجهة العدوى في المستشفيات وتقديم المساعدات العلاجية والخدمة الطبية للمرضى داخل أقسام التنويم.
