كشف عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة قبول القضاة في المجلس الشيخ محمد أمين مرداد أن المحاكم التجارية بالمملكة ستنطلق في مباشرة أعمالها في 9 ربيع الأول من العام المقبل، وذلك بإنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، وإنشاء 11 دائرة تجارية في المحاكم العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وحائل وأبها وجازان ونجران والباحة وعرعر وسكاكا وتبوك، مشيراً إلى أن التنسيق جارٍ لتجهيز المحاكم وسلخ القضاة والموظفين لانتقالهم لهذه المحاكم.
ولفت إلى انطلاق المحاكم العمالية بالمملكة في 12 محرم 1437هـ، وذلك بإنشاء خمس محاكم عمالية في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، بالإضافة إلى 34 دائرة عمالية في المحاكم العامة بالمملكة.
مشيراً إلى أنه تم تنظيم عملية انتقال وتدريب القضاة على هذا النوع من القضاء المتخصص، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء 18 محكمة جزائية و 25 دائرة جزائية في المحاكم العامة بالمملكة، وسلخ الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، ونقل101 قاض من ديوان المظالم إليها، كما تم الاجتماع بالإدارة العامة للمرور لإنشاء دوائر مرورية متخصصة في المحاكم العامة.
وأشار الشيخ محمد مرداد إلى أن محاكم الأحوال الشخصية بدأت أعمالها منذ الأحد الماضي بإنشاء خمس محاكم للأحوال الشخصية والإنهاءات في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، وتم تعيين 81 قاضيا فيها، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء 88 دائرة فردية في جميع المحاكم العامة بالمملكة، وتم تعيين 169 قاضيا في كافة المناطق بالمملكة، كما غطيت هذه الدوائر والمحاكم بالقضاة، بالإضافة إلى أنه سيتم دعمها بدعم خاص بدءًا من جلسة المجلس الأعلى للقضاء القادمة في 30 شوال الجاري.
