اعتبر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي، أن قرار مجلس الوزراء بتأهيل شركات لتنفيذ مشروعات داخلية سيسهم في دفع عجلة التنمية، وفي الوقت ذاته طرح الحمادي عدداً من التساؤلات حول الآليات والمعايير التي سينفذ بها الإجراء.
وبحسب صحيفة "الجزيرة"، فإن تساؤلات الحمادي تتعلق بما إذا كانت الشركات الأجنبية ستخضع للإجراءات المعمول بها لتأهيل وتصنيف المقاولين السعوديين وحول نوع العقود، وآلية إصدار ضمانات البنوك؟ وحول تطبيق نظام السعودة والاستقدام في هذه الشركات من عدمه؟ وهل ستكون هناك مساواة بينها وبين الشركات السعودية؟ وغير ذلك من التساؤلات.
وكان مجلس الوزراء وافق على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية بتأهيل شركات مقاولات أجنبية لتنفيذ مشروعات حكومية في مجال البنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات، وتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد قائمة بالشركات المراد التعامل معها على أن يجري تحديث هذه القائمة بصورة دورية.
