فيما تدرس الجهات المختصة حاليا المقترح المرفوع لها منذ شهور، بتطبيق "برنامج التأمين الصحي" على المواطنين، حدد اختصاصيون معوقات التنفيذ، وأرجعوا تأخير صدور الموافقة إلى تردي الخدمات الصحية في بعض المستشفيات الحكومية.
وقال عضو مجلس الشورى، والباحث المتخصص في التأمين الطبي الدكتور فهد حمود العنزي لـ"الوطن": "إن مقترح التأمين الطبي عرض على هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، فرفعته بدورها للجهات المختصة، لاختيار أفضل المقترحات لدراستها، حتى يتم التطبيق بالشكل اللائق بالمواطن السعودي"، مبررا تأخير صدور الموافقة بتردي الخدمات العلاجية والصحية المقدمة في بعض المستشفيات الحكومية.
وأضاف أن "لدينا تجربة متميزة للعاملين في القطاع الخاص، حيث يبلغ إجمالي الذين تقدم لهم التغطيات التأمينية عن طريق الضمان الصحي التعاوني، نحو 8 ملايين شخص إلى جانب أسرهم"، مشيرا إلى أنه في حال صدور الموافقة على تطبيقه على المواطنين سيكون أكثر نضجا.
وأكد أن "المواطنين بحاجة ماسة لتأمين صحي لائق، وأن الدولة وفق النظام الأساسي للحكم مكلفة بالرعاية الصحية للمواطنين وأسرهم، وتوفير الرعاية لكل مواطن يعيش على أرضها".
وكشف الباحث المتخصص في التأمين الطبي، أن "هناك عقبات تواجه الجهات المسؤولة في تطبيق التأمين الصحي، ومنها أن شركات التأمين لا تغطي الأمراض المستوطنة التي يعاني منها المواطنون بكافة الشرائح، حيث يجب تغطية الحالات التي تنوم في العناية المركزة لفترات طويلة، وعمليات الأسنان، والأمراض المزمنة، كالعقم، وغسيل الكلى، أو المعدية كالإيدز"، مشيرا إلى حاجة المواطن لتأمين مرن يغطي تكاليف علاج كافة الأمراض، وبدون حدود، حتى يتم الشفاء.
ونبه إلى أن "من المعوقات أيضا أنه سيكون هناك تركيز على المنشآت الصحية الخاصة، وهذا قد يؤدي لتردي خدماتها، لذلك لابد من تطوير المنشآت الصحية في القطاع الحكومي لتعمل وفق مفهوم القطاع الخاص".
وقال الدكتور العنزي إن "التأمين الصحي لن يكون سخيا بالشكل المتوقع بدون تغطية جميع الأمراض دون قيود واستثناء، مع وجود رقابة من قبل الدولة"، آملا أن يكون التأمين الذي سوف يطبق على المواطنين بمفهوم غير ربحي أو تجاري.
ومن جهته، أشار رئيس لجنة الخدمات الصحية في الغرفة التجارية بجدة ناصر الزحام لـ"الوطن"، أن "تطبيق التأمين الصحي على القطاع الخاص تجربة تتعرف الجهات المسؤولة من خلالها على الإيجابيات والسلبيات، للاستفادة من ذلك عند تطبيقه على المواطنين".
وكشف أن "التأمين الصحي في مطلب ضروري، لأن المنشآت الصحية الحكومية لا تستوعب الأعداد الكبيرة من المراجعين، ولا تقدم لهم الرعاية الصحية المطلوبة".
وأضاف الزحام أن "تطبيق التأمين الصحي على موظفي الدولة سيوفر المرونة العلاجية لكافة المواطنين، في ظل تزايد أعداد شركات التأمين الصحي التي بلغت 30 شركة، تتنافس لتقديم أفضل الخدمات العلاجية في أرقي المنشآت الصحية الخاصة".
