أبلغت "الوطن" مصادر مطلعة، أن هناك 11 شرطا واجب توافرها في الراغبات بالمشاركة في العملية الانتخابية الخاصة بالمجالس البلدية، 4 منها للناخبات، والسبع الأخرى للمرشحات.
كشفت المصادر أن الشروط الأربع التي تتعلق بحق النساء اللاتي يحق لهن التصويت تتمثل في "أن تكون متمة ثماني عشرة سنة هجرية في موعد الاقتراع، وأن تكون ذات أهلية، وألا تكون عسكرية على رأس العمل، وأن تكون مقيمة في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان لها محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فيتوجب عليها أن تختار واحدا منها فقط".
وأوضحت المصادر أن تلك الشروط جاءت ضمن لائحة أعدتها "هيئة الخبراء" التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وطلب استمرار المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها إلى حين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها لاختصاصاتها.
كما تضمنت اللائحة حق المرأة والرجل في الترشح لعضوية المجلس بتوافر 7 شروط تتضمن "أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوما عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".
كما تشمل الشروط الواجب توفرها لترشيح المواطن (المرأة والرجل) "ألا يكون مفصولا من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن مضى على هدا الفصل ثلاث سنوات، وأيضا ألا يكون محكوما عليه بالإفلاس المالي، وأخيرا ألا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطه في مدة المجلس السابقة".
