علمت «المدينة» من مصادر في فرع وزارة المالية بالمدينة عدم صدور أي أحكام ضد الوزارة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة لدى المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة بخصوص العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به.
وأشارت ذات المصادر إلى أن مُمثل وزارة المالية المُكلف بحضور جلسات القضية قد استلم لائحة الدعوى خلال حضوره للجلسة الأولى والتي سيتم الرد عليها -أي لائحة الدعوى- خلال الجلسة الثانية والتي ستُعقد في وقت لاحق فيما لا تزال المحكمة الإدارية في المدينة المنورة تنظر في قضايا الاعتراض على تثمين العقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع ذاته والتي أقامها عدد من ملّاك العقارات ضد وزارة المالية ولذلك لمّ رأوه من تدني في التعويضات لعقاراتهم المنزوعة، وقال المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح: إن نظام المحكمة الإدارية يتيح فترة 30 يومًا لتقديم الاعتراض على الأحكام الإبتدائية الصادرة من المحاكم الإدارية وفقًا للوائح والأنظمة.
وأضاف في إتصال هاتفي مع «المدينة»: يحق لأي طرف من أطراف القضية تقديم الاعتراض بصفة رسمية خلال 30 يومًا بعد إستلام الحكم الإبتدائي وفي حال عدم تقديم أي اعتراض من قبل أحد الأطراف المعنية بالقضية خلال الفترة المشار إليها فإن الحكم يصبح نهائيًا ونافذًا أما في حال وجود اعتراض على الحكم فيتم تحويل القضية لمحكمة الاستئناف للنظر والبت فيها وفقًا للقواعد العامة للقضايا في الديوان.
و في سؤال لـ «المدينة» عن الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام أجاب الفالح أن تنفيذ الأحكام يتم من خلال الجهة الإدارية التي صدر بحقها الحكم مشيرًا إلى عدم إختصاص دائرة متابعة تنفيذ الأحكام بإمارة منطقة المدينة المنورة لمتابعة تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة من المحكمة الإدارية، وكان عدد من ملاك العقارات الواقعة ضمن التوسعة قد تقدموا إلى المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة للاعتراض على تثمين عقاراتهم المنزوعة لصالح المشروع، مطالبين بإعادة تثمين عقاراتهم المنزوعة والتي ضمن نطاق التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف.
