كشف صندوق التنمية الصناعية في السعودية أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1974 وحتى منتصف العام الحالي، بلغ 3686 قرضا، بقيمة تجاوزت 114.6 مليار ريال (30.5 مليار دولار)، لمشاريع صناعية تصل قيمة استثماراتها إلى أكثر من 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار).
وأوضح سليمان الزغيبي، المتحدث الرسمي للصندوق، أنه استحدث مؤخرا سياسة إقراضية، تستهدف توفير مزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين في المناطق والمدن الأقل نموا، كمساهمة من الصندوق في تعزيز التنمية المتوازنة، خاصة على الجانب الصناعي.
ولفت إلى أن الصندوق يسعى ليكون له حضور قوي في تنفيذ المشاريع الرياضية على مستوى جميع المناطق؛ بغية تحقيق التنمية المتوازنة، مشيرا إلى أنها غاية تسعى إلى المساهمة في تحقيقها العديد من أجهزة الدولة ومنها الصندوق.
وقال الزغيبي «على صعيد المناطق الإحدى عشرة التي ستقام فيها الملاعب الرياضية، بلغ إجمالي عدد قروض الصندوق فيها 1420 قرضا، بقيمة تفوق 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) لتمويل استثمارات صناعية بنحو 277 مليار ريال (73.8 مليار دولار)».
وأضاف أن «إنجازات وجهود الصندوق في تنمية القطاع الصناعي سيكون لها ارتباط وثيق ببرنامج الملك عبد الله لتنفيذ الملاعب الرئيسة في مناطق السعودية»، منوها بإنجازات الصندوق في تمويل المصانع العاملة في قطاع البناء والتشييد مثل الإسمنت، ومواد البناء الأخرى، ومجموعة كبيرة من المنتجات الهندسية، مشيرا إلى أنه قطاع يتوقف عليه بصورة كبيرة نجاح إقامة مشاريع رياضية بهذا الحجم.
ووفق الزغيبي، بلغت قروض الصندوق لهذا القطاع 1597 قرضا، بقيمة تقدر بنحو 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار)، وذلك لتمويل مشاريع صناعية تصل استثماراتها إلى 159 مليار ريال (42.4 مليار دولار)، حيث بلغ نصيب المناطق الإحدى عشرة من إجمالي هذه القروض نحو 40 في المائة من عددها، بما يعادل 54 في المائة من قيمتها الإجمالية.
وأسهم الصندوق في رفع طاقة إنتاج الإسمنت في السعودية، من 25.7 مليون طن عام 2006، إلى 64.4 مليون طن مطلع عام 2014، إلى جانب مساهمته خلال الفترة نفسها في تعزيز طاقة إنتاج حديد التسليح في السعودية من 3.7 مليون طن إلى أكثر من تسعة ملايين طن.
وقال «إننا على يقين من أن هذه المشاريع الصناعية ستسهم بكفاءة في تزويد مقاولي المشاريع الرياضية المقامة في كل منطقة باحتياجاتها المختلفة من مدخلات التشييد والبناء بالكميات اللازمة والجودة المطلوبة».
وأكد أن الفرص الاستثمارية لا تنحصر في إنشاء هذه المشاريع الرياضية على المصانع ومكاتب الاستشارات وشركات المقاولات فحسب، بل غالبا ما ستتوافر فرص أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للقيام بأعمال تتناسب مع إمكاناتها، وتزيد خبرتها وتمنحها آفاقا أرحب للنمو، خاصة المنشآت المرتبطة بأعمال البناء والتشييد والمقاولات العامة.
وعلى صعيد برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اعتمد الصندوق عدد 9044 كفالة، بقيمة 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مقابل تمويل مصرفي بنحو 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) لعدد 4796 منشأة. وتصدرت منشآت التشييد والبناء قائمة المنشآت المستفيدة من البرنامج، باستحواذها على 54 في المائة من عدد الكفالات، و50 في المائة من قيمتها، مقابل حصولها على اعتماد مصرفي بالتمويل بنحو 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) تمثل نحو 53 في المائة من إجمالي القروض المصرفية المعتمدة للمنشآت المستفيدة من البرنامج.
وأكد الزغيبي أن الفرصة سانحة أمام معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتتسابق إلى الفوز بعدد من العقود المجزية لتنفيذ أعمال المقاولات والتوريد والخدمات، ولتؤدي دورها المتناسب مع طبيعتها في سلسلة أعمال إنشاء الملاعب الرياضية.
