تحت مظلة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء انطلقت وزارة العدل في تنفيذ خطتها على محور المباني العدلية في إطار رؤية حددت فيها الأهداف ووضعت بناء عليها الخطة والاستراتيجيات.
وهدفت الخطة إلى توفير المباني العدلية النموذجية وفقا لأحدث معايير العمارة الحديثة بتصاميم تكتسي بمعاني الهيبة والإجلال لترسم شخصية مميزة لمباني القضاء السعودي عالميا.
أعلن ذلك المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران وقال إن الوزارة شرعت بتوجيه ومتابعة من وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى لتذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه إنشاء المرافق العدلية، مؤكداً على ما واجه الوزارة في مشاريع إنشاء المباني العدلية من مشاكل، تمثلت في عدم توافر الأراضي في الكثير من مناطق المملكة، وفي حالة توافرها كانت لا تفي بالغرض المطلوب، إما لصغر المساحة أو لعدم مناسبة الموقع، وإلى حين بدأت تتلاشى تلك العقبات بتوفير بعض الأراضي للمحاكم وكتابات العدل وضعت الوزارة التصاميم للنماذج النمطية للمحاكم بمختلف درجاتها وكتابات العدل ليتم تطبيقها لتغطي جميع أنحاء المملكة.
- مجلس الوزراء يقر خطة بناء مشاريع العدل
وأكد البكران أنه فور صدور قرار مجلس الوزراء بإقرار خطة بناء المحاكم وكتابات العدل، بتاريخ 19-8-1433ه، أسرعت العدل بطرح مناقصاتها، وسعت لإنشاء (صروح العدالة) على أحدث طراز وفق متطلبات نظام القضاء، مراعية في ذلك درجات التقاضي وتوسع التخصص النوعي في عمل المحاكم، وتهيئة بيئة العمل المثالية في تلك الدوائر الشرعية، فمنذ ذلك الوقت وحتى الآن طرحت وزارة العدل العديد من المناقصات على مستوى مناطق المملكة وجاري ترسيتها على كبرى شركات المقاولات الوطنية، وبدأت المباني العدلية تبصر بزوغ فجرها من خلال أولى المشاريع، فبدأ التنفيذ بإنشاء 22 مبنى محكمة بتكلفة إجمالية بلغت مليارا ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً.
-المرحلة الثانية 94 مبنى عدلياً
ويضيف قائلا: كما طرحت الوزارة في المرحلة الثانية من خطتها 94 مبنى ما بين محاكم وكتابات عدل بمختلف مناطق المملكة وبتكلفة إجمالية متوقعة تبلغ حوالي اثني مليار وخمسمائة مليون ريال ويتم الآن عمل الإجراءات النظامية للترسية قبل بدء التنفيذ.
-المرحلة الثالثة 67 مبنى عدلياً
وفي المرحلة الثالثة من خطة العدل لإنشاء المباني العدلية والتي ستبدأ في الربع الأول من العام القادم بإذن الله قال المتحدث الرسمي للعدل إن الوزارة ستطرح منافسات إنشاء 67 مبنى استكمالا لمباني المرحلتين السابقتين لتغطية كافة مناطق المملكة كما ستشمل المرحلة باكورة مشاريع الوزارة مجمع محاكم مكة المكرمة كمرحلة أولى من مشروع المدينة العدلية بالعاصمة المقدسة إضافة إلى محاكم الاستئناف على مستوى المناطق الإدارية بتصميم فريد يحمل عراقة ورسوخ القضاء السعودي بإجمالي تكلفة متوقعة للمرحلة تبلغ أربعة مليار وتسعمائة مليون ريال، لتقف صروح العدالة شامخة في كافة مناطق المملكة في مدة متوقعة لا تتجاوز 3 سنوات بإذن الله معبرة عن قضاء المملكة الشامخ.
-بدء العمل في إنشاء 22 محكمة
"الرياض" صحبت مدير إدارة المشاريع بوزارة العدل المهندس سعد الحازمي في جولة ميدانية على مواقع العمل في المشروعات الجديدة ليسلط الضوء على ما تم فيها، وقال في حديثه للرياض عن بدء العمل في إنشاء 22 مبنى محكمة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليارا ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً وبمدة إنشاء لا تتجاوز ال (32) شهراً، مؤكداً أن العمل انطلق في هذا المشروع منذ تاريخ 7 / 7 / 1435ه، وبلغت إجمالي المجالس القضائية (320) مجلساً قضائياً ل عدد960قاضياً، وبلغ إجمالي المساحة البنائية لكامل هذا المشروع 279600م2، ورُوعي في تحديد مواقع وتصاميم هذه المباني ظروف السجناء من خلال القرب المكاني من السجون لتخطي عائق الوقت والنقل لتحقيق العدالة السريعة في أكمل صورها.
- مواقع المحاكم بالمشروع قيد الإنشاء
وتوزعت المباني العدلية ال22 على 10 مدن حول المملكة بين المنطقة الغربية والشرقية والقصيم والمنطقة الشمالية وذلك وفقا لظروف توفر الأراضي في نطاق السجون بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون فتم العمل بالمواقع على ثلاث مراحل في الاستلام، ففي المرحلة الأولى المحكمة الجزائية بجدة والمحكمة الجزائية المتخصصة بجدة ومحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، والمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، ومحكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة، ومحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة، وفي المرحلة الثانية يتم العمل على إنشاء المحكمة الجزائية بالدمام، والمحكمة العامة بالرس، والمحكمة العامة بعنيزة، والمحكمة العامة بالإحساء، والمحكمة الجزائية بالإحساء، وفي المرحلة الثالثة سيتم العمل على إنشاء المحكمة العامة بالقطيف ،والمحكمة العامة بالخبر، والمحكمة العامة برفحاء، والمحكمة العامة والجزائية بحائل.
-المرحلة الأولى للمباني ال 22
وأوضح مدير إدارة المشاريع بالعدل أنه قد بدأ العمل فعلياً بالمحكمة الجزائية بجدة بمنطقة بريمان من تاريخ 7 / 7 / 1435ه، وبحسب التصميم الهندسي للمشروع ستتكون المحكمة الجزائية بجدة من مبنيين بإجمالي 30 مجلساً قضائياً وجاري حالياً الانتهاء من أعمال الحفر وتصنيع الخرسانة مسبقة الصب تمهيداً للتركيب بالموقع كنظام إنشائي يضغط فترة التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني المعتمد.
وفي جدة أيضاً بدأ العمل بإنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بمنطقة ذهبان، حيث تقوم شركة المقاولات منذ 23 / 8 / 1435ه بإنشاء المبنيين بإجمالي 28 مجلساً قضائياً، ويجري حالياً العمل بأعمال الحفر للأساسات مع تصنيع الخرسانة مسبقة الصب استعدادا لبدء التركيب،
وفي المدينة المنورة انطلق العمل في مشروع بناء المحكمة الجزائية بجوار سجن المدينة المنورة بتاريخ 7 / 7 / 1435 ه وسيتكون المبنى من 30 مجلساً قضائياً وتجري حالياً أعمال الحفر وتصنيع الخرسانة مسبقة الصب تمهيداً للتركيب بالموقع.
كما بدأ العمل قبل 3 أشهر لبناء محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ في المدينة المنورة بمبنيين مستقلين، يحتوي المبنى الواحد على 14 مجلساً قضائياً، وقد بدأ التنفيذ بتاريخ 7 / 7 / 1435ه وتجري حالياً أعمال الحفر وتصنيع الخرسانة مسبقة الصب تمهيداً للتركيب بالموقع.
-المرحلة الثاني للمباني ال 22
وفيما يخص المرحلة الثاني من مشروع المباني ال 22 كشف الحازمي عن بدء العمل بإنشاء المحكمة الجزائية بالدمام، والمحكمة العامة بالرس، والمحكمة العامة بعنيزة، والمحكمة العامة بالإحساء، والمحكمة الجزائية بالإحساء المنطقة الشرقية وانطلق العمل بمشروع المحكمة الجزائية بالدمام بعد إجازة عيد الفطر مباشرة وستقع بجوار سجن الدمام، ويجري حالياً أعمال تحليل التربة وبدء الحفر للأساسات.
وبنفس التاريخ بدأ العمل بموقع المحكمتين الجزائية والعامة بالإحساء بثلاثة مبان، مبنى للمحكمة الجزائية واثنان مخصصان للمحكمة العامة بإجمالي (44 ) مجلسا قضائيا ويجري العمل بأعمال تحليل التربة وتجهيز أعمال الحفر للأساسات.
ثم تأتى منطقة القصيم لتكمل الجزء الثاني من مواقع المشروع بمحكمتين عامتين في عنيزة والرس بإجمالي (28) مجلسا قضائيا، وتم استلام الموقع بعد إجازة عيد الفطر مباشرة وجارى أعمال تجهيزات الموقع وتحليل التربة.
-المرحلة الثالث للمباني ال 22
وأضاف المهندس الحازمي أنه سيبدأ العمل بالمرحلة الثالثة لمشروع المباني ال22 من خلال استلام المواقع بداية من 7/11/1435 ه، وهي المحكمة العامة بالقطيف ،والمحكمة العامة بالخبر، والمحكمة العام برفحاء، والمحكمة العامة بحائل والمحكمة الجزائية بحائل.
94 مبنى مطروحاً للتنفيذ
وفي المرحلة الثانية من خطة العدل للمباني العدلية قال إنه طرح خلال الأشهر الستة الماضية 94 مشروعاً للتنفيذ توزعت على 6 مناطق إدارية بالمملكة، بتكلفة إجمالية تقدر بمليار وخمسمائة مليون ريال.
مشروعات المحاكم وكتابات العدل بالمنطقة الشرقية
وأوضح مدير المشاريع بوزارة العدل أنه تجري حالياً إجراءات إصدار تعميد المقاول نظاميا ليبدأ التنفيذ في 13 موقعاً بالمنطقة الشرقية ما بين المحاكم وكتابات العدل وتم تحديدها وفقا لتوفر الأراضي المناسبة ومعايير إنشاء المحاكم، وهي المحكمة العامة بالعيون، والمحكمة العامة في بقيق، والمحكمة العامة بحرض، والمحكمة العامة بالرفيعة، والمحكمة العامة بالسعيرة، والمحكمة العام بقرية العليا، وكتابة العدل بالدمام، وكتابة العدل بالاحساء، وكتابة العدل بالخبر، وكتابة العدل بحفر الباطن، وكتابة العدل بالعيون، وكتابة العدل ببقيق، وكتابة العدل بالقطيف.
- مشروعات المحاكم وكتابات العدل بمنطقةالقصيم
وأضاف يقول خلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ مشروع إنشاء 20 موقعاً لمباني المحاكم وكتابات العدل بمنطقة القصيم حيث تجرى حاليا عملية الإعداد النظامي للترسية من خلال الجهات المختصة وهي المحكمة العامة بالبكيرية، والمحكمة العامة بالبدائع، والمحكمة العامة برياض الخبراء، والمحكمة العامة بالقصيباء، والمحكمة العامة بعيون الجواء، والمحكمة العامة بالأسياح، والمحكمة العامة بالنبهانية، والمحكمة العامة بعقلة الصقور،والمحكمة العامة بضرية، والمحكمة العامة بالقبة، وكتابة العدل الأولى في بريدة وكتابة العدل الثاني ببريدة، وكتابة العدل بعنيزة، وكتابة العدل بالرس، وكتابة العدل بالبكيرية، وكتابة العدل بالبدائع، وكتابة العدل بالمذنب، وكتابة العدل برياض الخبراء، وكتابة العدل بعيون الجواء، وكتابة العدل بعقلة الصقور.
مشروعات المحاكم وكتابات العدل بمنطقة الرياض
وفي المحافظات التابعة لمنطقة الرياض تم طرح مشروع إنشاء مباني المحاكم وكتابات العدل والذي سيشتمل على 33 موقعاً وهي المحاكم العامة بالقويعية، ووادي الدواسر، والمزاحمية، والأفلاج، والزلفي، وشقراء، والمجمعة، والدلم، والدرعية، وكتابات العدل بالقويعية، ووادي الدواسر، والرين، والحريق، والحلوة، وعفيف، والأفلاج، وتقوم وزارة العدل حالياً بإجراءات الترسية لهذا المشروع وفقا للنظام بالتعاون مع الجهات المختصة ليبدأ التنفيذ بهذا المشروع قريبا.
مشروعات المحاكم وكتابات العدل بمنطقة المدينة
وسيتم بدأ تنفيذ 14 موقع تابعاً للمدينة المنورة توزعت بين 9 محاكم و5 كتابات عدل وهي المحكمة العامة بينبع، المحكمة العامة ببدر، المحكمة العامة بالمهد، المحكمة العامة بالعيص، المحكمة العامة بخيبر، المحكمة العامة بالحناكية، المحكمة العامة بوادي الفرع، المحكمة العامة بالحسو، المحكمة بالسويرقية، وكتابة العدل الأولى بالمدينة، وكتابة العدل بينبع، وكتابة العدل بالعلا، وكتابة العدل ببدر، وكتابة العدل بالحناكية، حيث تخضع هذه المشاريع للإجراءات الإدارية وفقا للنظام لتعميد إحدى الشركات الوطنية الكبرى لبدء التنفيذ.
مشروعات المحاكم وكتابات العدل بمنطقة جازان
وفي منطقة جازان والقرى التابعة لها تستعد الإدارة العامة للمشاريع بوزارة العدل لفتح المظاريف بتاريخ 21/11/1435ه حيث تم طرح مشروع إنشاء مباني محاكم وكتابات العدل بالمنطقة واشتمل المشروع على 9 محاكم و5 كتابات عدل هي المحاكم العامة بجازان وصامطة وصبيا وأبي عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وفرسان، والريث، والشقيق، وكتابة العدل بجازان، وكتابة عدل أبي عريش، وكتابة عدل صامطة، وكتابة عدل فرسان، وكتابة عدل أحد المسارحة. وكل المناطق المختارة يتم ذلك وفقا لتوفر الأرض المناسبة وتطبيق معايير إنشاء المحاكم.
المشاريع المستقبلية(عام 1436 ه)
وكشف مدير إدارة المشاريع بوزارة العدل عن المرحلة الثالث لخطة الوزارة لإنشاء "صروح العدالة" وقال إنه من المتوقع أن يتم في الربع الأول من العام القادم بإذن الله إعلان المنافسات لتنفيذ 67 موقعاً بعدد 9 مناطق إدارية، مضافة إلى مشروع مجمع محاكم مكة المكرمة وبتكلفة متوقعة تقدر ب أربعة مليارات وتسعمائة مليون ريال، وتوزعت هذه المباني، وهي مجمع محاكم مكة المكرمة والتي تمثل المرحلة الأولى من المدينة العدلية بالعاصمة المقدسة.
وفي تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية تستعد الوزارة لإعلان 26 موقعاً ما بين محاكم وكتابات عدل، وكذلك في نجران وعسير والباحة حيث من المنتظر طرح مشروع إنشاء 25 موقعاً في الثلاثة مواقع آنفة الذكر، وستقوم الوزارة بطرح منافسة محاكم الاستئناف بمناطق المملكة وستكون في 7 مناطق إدارية إضافة إلى محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، ومنافسة محاكم وكتابات عدل للمحافظات التابعة لمكة المكرمة بإجمالي 16 موقعاً.
وقال المهندس الحازمي في ختام حديثه إن وزارة العدل أولت اهتماماً كبيراً لتصميم وتنفيذ جميع هذه المباني الجديدة، وفق أحدث الأسس المعيارية والنظريات الهندسية، حيث يغلف هذه التصاميم الهيبة والإجلال مُرسخةً بذلك مكانة القضاء العالية بالمملكة، وقد أنهت الوزارة 17 نموذجاً نمطياً للمحاكم وكتابات العدل بمختلف الدرجات متوافق مع معايير المباني الحديثة وموفرا الراحة وسهولة الاستخدام لكافة المواطنين مراعين المعايير العالمية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ليتم تطبيقها على أرض الواقع بالمباني العدلية الجديدة، وألزمت المقاول أن يضع أمام كل مشروع لوحة الكترونية توضح المدة المتبقية لتسليم المشروع للوزارة، وهي خطوة تصب في خانة الشفافية والوضوح التي تنتهجها الوزارة في جميع تعاملاتها.
