حذرت النقابة العامة للسيارات أمس من مغبة استئجار حافلات من مصر، مؤكدة وجود الناقل الوطني الأفضل، فضلا عن جملة من المخاطر الأمنية التي من الممكن حدوثها جراء الاستئجار من الخارج في ظل الأحداث التي تمر بها المنطقة.
ويأتي تحذير النقابة على خلفية إعلان لجنة النقل بغرفة مكة المكرمة مطلع الأسبوع عقد صفقات لموسم حج العام الحالي مع شركات مصرية متخصصة في النقل البري، لاستئجار 2920 حافلة بقيمة تتجاوز 70 مليون ريال في ظل صعوبة وصول الحافلات التركية بسبب الأحداث الجارية في سورية والعراق.
وقال الأمين العام للنقابة مروان زبيدي في حديثه لـ «مكة»: «المطالبون بحافلات من الخارج يريدون الضغط على وزارة الحج للحصول على تأشيرات، والجميع يعرف الفوائد المرجوة جراء الحصول على الميزات من خلف تلك التأشيرات والتسهيلات التي تقدم».
وأضاف «الحل الأمثل هو استمرارية الاجتماعات بين الطرفين والوصول إلى حل مشترك، هم يقولون إن حافلات النقابة قديمة وتنفر الحجيج من الشركات، ونؤكد أنها مجهزة على أعلى المستويات وموديلات 2014».
ودعا زبيدي غرفة مكة إلى أن تعود للجهة المختصة في هذا الصدد مشيرا إلى النقابة وبتوجيه من وزير الحج هي المسؤولة عن تسهيل مهام شركات حجاج الداخل لتأجير الحافلات الفائضة لنقل الحجاج، وقال «بدأنا مفاوضات مع حجاج الداخل قبل عامين بسعر محدد كحد أدنى لشركات حجاج الداخل بـ 25 ألف ريال»، نافيا تحديد مبلغ 35 ألف ريال، مفيدا أن الأسعار تتدرج حسب الخدمة المقدمة والمواصفات المطلوبة وموديلاتها والمواصفات المطلوبة لشركات حجاج الداخل، مؤكدا أنه في العام السابق تم استئجار 500 حافلة من شركات حجاج الداخل من شركات النقل وتمت الأمور بكل سلاسة.
وتابع زبيدي «لدينا في النقابة 18 شركة و19 ألف حافلة، لم يستأجر منها العام الماضي سوى 15 ألف حافلة وتبقى 4 آلاف دون قدرة تشغيلية».
وأوضح أن الاتجاه نحو مصر لاستئجار الحافلات قرار خاطئ، وتشوبه مشاكل أمنية خاصة مع الأوضاع المتقلبة في الشقيقة مصر، فضلا عن الإرهاق الذي من الممكن أن يفرض على الجهات الأمنية لمراقبة دخول هذه الحافلات إلى الداخل السعودي، ناهيك عن إمكانية تعذر قدوم هذه الحافلات في أي لحظة ممكنة.
ولفت الأمين العام لنقابة السيارات إلى أن استئجار 2900 حافلة أمر حافل بالمشاكل لعدة اعتبارات، منها إشغال الجمارك في الفك والتركيب وما يتمخض عن ذهاب لجان لمراقبة سير هذه الحافلات وسلامتها، مضيفا أن ما فعلته غرفة مكة هو تشويه لسمعة شركات النقل التابعة لوزارة الحج، مبينا أنها لا تعمل وحدها، بل لديها شركاء وعليها العودة إليهم والتعامل معهم.
في المقابل لم يتجاوب رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في مكة سعد القرشي بالتعليق على رأي النقابة، فيما تم التوجه للمتحدث الرسمي للغرفة الدكتور هشام كعكي والذي أفاد أن رأي الأشخاص المنتسبين للغرفة لا يعبر بالضرورة عن رأي الكيان.
إلى ذلك قال السفير المصري في السعودية عفيفي عبدالوهاب إن طرق باب الاستثمارات لمصر في ملفي الحج والعمرة يدل على توأمة حقيقية بين الجانبين ويشجع على فتح باب الاستثمارات بشكل مختلف، وهو يسجل للسعودية التي ترى في مصر شريكا اقتصاديا حقيقيا.
