قامت وزارة العمل بفتح الاستقدام للعمالة المنزلية "النسائية" من دولة الهند في الوقت الذي لا يوجد في الهند مكاتب تقبل بتصدير العمالة النسائية للمملكة حاليا بحجة أنهم لم يتلقوا من وزارة العمل الهندية أية إشارة بالبدء في استقبال الطلبات بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وكان هذا الإجراء مماثلا لما اتخذته وزارة العمل بشأن فتح الاستقدام من الفلبين في الوقت الذي لم تصدر وزارة العمل الفلبينية قرارها للمكاتب بتصدير العمالة المنزلية للمملكة مما تسبب في ارتفاع أعداد التأشيرات وتأخر وصول العمالة آنذاك قبل الإذن بالبدء في تصدير العمالة الذي جاء متأخرا.
وربما سيؤدي فتح الاستقدام حاليا من الهند الى تراكم التأشيرات وبالتالي الى زيادة الأسعار والتأخير في وصول العمالة إضافة الى تعرض المواطن لإشكاليات تلاعب بعض مكاتب الاستقدام في أخذ مبالغ مالية نظير توفير العمالة حيث يلجأ الكثير منهم الى عدم إبلاغ المواطنين بأنه لا يوجد حاليا مكاتب في الهند تصدر العمالة النسائية للمملكة مما يحدث سوقا للتلاعب وهذا في النهاية يجعل المواطن عرضة للضرر المالي والمعنوي ويدخله في مشاكل مع مكاتب الاستقدام التي وعدته بتوفير العمالة النسائية خلال أشهر محددة في وقت كما أشرنا لا يوجد حاليا في الهند مكاتب تستقبل مثل هذه الطلبات بانتظار إبلاغها من وزارة العمل الهندية في البدء باستقبال طلبات شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة وكان الأجدى بوزارة العمل الانتظار في فتح الاستقدام حتى يتم إشعار المكاتب الهندية وحينها تصدر قرار فتح الاستقدام وفي هذا حماية للمواطن وحقوقه.
