لفت نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة سابقا رائد العقيلي إلى مشكلات يعاني منها المقاولون، خاصة بالقرارات الأخيرة لوزارة العمل، قائلا «إن من أهم المشكلات سرعة إصدار وتطبيق القرارات من وزارة العمل رغم الحاجة إلى أن يكون التطبيق بعد إعطاء فرصة مدة خمس أو ست سنوات، بدلا من المهلة غير الكافية والمقدرة أحيانا بـ3 أو 4 أشهر، كون السوق معتادا على بعض القرارات مدة سنين».
وقال إن سرعة قرارات وزارة العمل تفوق القدرة على الاستيعاب في سوق العمل، وبالتالي تؤثر سلبا على المقاولين.
وأضاف نحن مع التنظيم، لكننا ضد التشريعات الفجائية المطالبة بالتطبيق السريع، مشيرا إلى أن القرارات المفاجئة تتسبب في إحداث صدمة في السوق، كما تؤثر سلبا على سير المشاريع.
وأشار إلى مشكلة أخرى يعاني منها المقاولون، قائلا نتمنى أن يتواكب مع القرارات الهادفة إلى ضبط العمالة المحلية، تحقيق ما وعدت به وزارة العمل من إنشاء شركات استقدام لعمالة المقاولات، حتى تغطي النقص الذي تعاني منه شركات المقاولات، خاصة أن النقص لا يغطى إلا من سوق العمل الموجود محليا بإيجاد البدائل، مستدركا بقوله: حتى الآن لم تعمل شركات لاستقدام عمالة المقاولات، رغم إعطاء التراخيص منذ أعوام عدة، الأمر الذي أثر على الشركات الصغرى والمتوسطة وأدى إلى توقف بعضها.
ونوه بضرورة أن يتزامن مع قرار تنظيم سوق العمالة الذي طبقته وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الداخلية، بدء عمل شركات استقدام عمالة المقاولات، إذ لابد من إيجاد شركات كبرى لديها آلاف العمالة من مختلف تخصصات المقاولات ليتمكن المقاول من استئجارها.
وكانت لجنة المقاولين في غرفة الرياض قد انتقدت في اجتماعها الأخير بعض القرارات الجديدة لوزارة العمل بشأن تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، ومتوسط، ومرتفع)، والذي يهدف إلى توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المقدمة لكل مستوى بناء على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، حيث اشتكت اللجنة من النسب المحددة لقطاعي البناء والتشييد والتشغيل والصيانة والنظافة، معتبرة أنها غير منطقية وغير مقبولة ويصعب تحقيقها، علاوة على المحافظة عليها.
وأبدى المجتمعون قلقهم من تزايد ظاهرة عمليات نقل خدمات العمالة في النطاق الأخضر دون موافقة وعلم صاحب العمل وبطرق غير نظامية.
