اعلنت الحكومة الهولندية الجمعة عزمها سحب الجنسية من المقاتلين الاسلاميين المتطرفين حتى في حال عدم ادانتهم المسبقة امام القضاء.
واكدت الحكومة في رسالة لوزير العدل ايفو اوبستلين انه "سيتم تشديد القانون بهدف سحب الجنسية الهولندية من الجهاديين الملتحقين بمجموعة ارهابية مسلحة حتى من دون ادانتهم جنائيا".
والقرار جزء من سلسلة اجراءات هدفها محاربة المجموعات المتطرفة في وقت ينضم فيه العديد من الغربيين الى تنظيم "الدولة الاسلامية" او مجموعات متطرفة اخرى في سوريا والعراق.
ويقلق العدد المتزايد للمقاتلين الغربيين السلطات التي تخشى حدوث هجمات ارهابية في اوروبا بعد عودة هؤلاء.
لكن هذا القرار يمكن فقط تطبيقه على من يحملون جنسيتين لانه "لا يمكن ان يكون احد من دون جنسية" بحسب الحكومة.
ويملك العديد من المسلمين الهولنديين جنسية مزدوجة وخصوصا المتحدرين من المغرب.
واضاف وزير العدل خلال مؤتمر صحافي في لاهاي ان "سحب الجنسية يعني ان هؤلاء غير مرحب بهم في هذا البلد لانه لن يكون بامكانهم العودة".
وتوجه نحو 130 مواطنا هولنديا الى سوريا والعراق للقتال، بحسب السلطات الهولندية. وعاد نحو 30 منهم بينما قضى 14 في القتال، بحسب جهاز الاستخبارات الهولندي.
ونفذ اسلاميون من هولندا تفجيرا انتحاريا واحدا على الاقل في سوريا واخر في العراق، طبقا لجهاز مكافحة الارهاب الهولندي.
واعتقل العديدون للاشتباه بنتيهم التوجه الى القتال مع الاسلاميين، فيما جرت مصادرة جوازات سفر عدد اخر لمنعهم من السفر.
وقال ديك شوف رئيس جهاز مكافحة الارهاب الهولندي في حزيران/يونيو ان النجاحات العسكرية الاخيرة التي حققها تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق شجعت عددا من المسلمين الاوروبيين للتوجه الى الشرق الاوسط للقتال.
