قدّر رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني كلفة النقل المدرسي في المدارس الأهلية بـ1.8 مليار ريال سنويا، مؤكدا في تصريح لـ”مكة” أن هذه الكلفة العالية تشكل عبئا إضافيا على الأهالي ما لم ينظر في حلول عاجلة لخفضها.
وبيّن الحقباني أن كلفة النقل للطالب الواحد تصل في المتوسط إلى ثلاثة آلاف ريال، في وقت يصل فيه عدد طلاب وطالبات المدارس الأهلية إلى 600 ألف يدرسون في أربعة آلاف مدرسة أهلية.
وطالب وزارة النقل بمنح مهلة لا تقل عن ثلاث سنوات للمدارس الأهلية كي تتمكن من تصحيح أوضاعها والوفاء بالمتطلبات الضرورية لاستخراج الرخصة العامة.
النقل المدرسي عبء إضافي
أوضح الحقباني أن النقل المدرسي تأثر بقرارات وزارة العمل كنطاقات والسعودة وقرار الـ2400 ريال، فضلا عن قرار لوزارة النقل أصدرته قبل عام بإلغاء رخصة النقل المدرسي الخاصة وإلزام المدارس باستبدالها برخصة نقل عامة، بحيث يكون لنشاط النقل المدرسي رخصة مستقلة كنشاط استثماري، ما نتج عنه إرباك للمدارس لأنه ليس من مهامها الاستثمار بالنقل.
وقال إن المدارس عجزت حتى الآن عن إصدار الرخصة كونها مثقلة بمتطلبات عديدة كتوفير مكان لوقوف الباصات وأن يكون السائقين سعوديين.
خياران أحلاهما مر
قال الحقباني إن المدارس أمام خيارين أحلاهما مر، فإما الاستمرار بالعمل باستصدار رخصة عامة، وهذا يعني تعريض المدرسة لإيقاف باصاتها في أي وقت من قبل المرور وحجز المركبة وتغريم المدرسة خمسة آلاف ريال عن كل باص، وقد جرى بالفعل حجز كثير من الباصات وتغريم عدد من المدارس بشأنها، أو تعاقد المدرسة مع مؤسسة للنقل، وهو خيار غير عملي نظرا لأن عدد شركات النقل وما تملكه من باصات غير كاف للوفاء بمتطلبات 4000 مدرسة أهلية ما يغري تلك الشركات برفع أسعارها، وبالتالي انعكس ذلك على التكاليف المطلوبة من الأهالي فأثقلتهم منوها أن الخدمة التي تقدمها شركات النقل المدرسي ضعيفة وغير جيدة .
