في الوقت الذي يشتكي فيه عدد من بائعات المستلزمات النسائية بسبب تدخلات بعض الجهات الحكومية ومن ضمنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التعليمات الصادرة من وزارة العمل في عمـلية تأنيـث المحلات النسائية، حيث أكدن نفس البائعات أنه من الضروري وجود رجال الهيئة في الأسواق كونها تبعث بطمأنينـة إلى أولياء الأمور للسماح لبـناتهن على العمل في تلك المحلات الموجودة داخل الأسـواق، مبينين أنهن يرتقين من خلال العمل للاستفادة من المرتبات والحوافز المجزية.
وبينّ لـ"الوطن" أن الجميع يتفهم قرارات تأنيث بعض المحلات التجارية ويتعاملون معها وفق القرارات والأنظمة المتبعة، مؤكدين أن المرأة السعودية حققت نجاحاً في مجال المستلزمات النسائية، مشيرين أن المجتمع استطاع أن يتقبل عمل المرأة في تـلك المحلات، بل وأصبـح أولياء الأمور لا يمانعون من ذهاب عوائلهم إلى محلات المستلزمات النسائية كونهن يتعاملن مع نساء بخصوص الاحتياجات الخاصة بهن.
وقالت إحدى البائعات "رفضت الإفصاح عن اسمها" لـ"الوطن": "إن حضور الهيئة في الأسواق التجارية يعزز روح الطمأنينة للمتسوقات والبائعات وأسرهن مما يؤثر إيجاباً على حركة البـيع والشراء، ويقلل من مضايقة البائعات والمتسوقات من بعض المتسوقين الذين يضايقون النساء ولولا حضور الهيئة لامتنعت اﻷسر عن توظيف بناتهم في تلك المحلات، مطالبةً من وزارة العمل سـرعة تأنيث جمـيع المحال في اﻷسواق النسـائية من الحـارسة إلى البائعة". وكان عضو لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض هشام الخالدي، قد أكد لـ"الوطن" أن محلات بيع المستلزمات النسائية تشهد تدخلات بعض الجهات في موضوع اشتراطات التأنيث، ومن ضمنها الهيئة وكذلك بلديات المناطق، مبيناً أن تلك الجهات أحياناً تزيد من اشتراطات السلامة المنصوص عليها من قبل وزارة العمل بشكل مبالغ فيه، رغم أن القرار الملكي جعل الاشتراطات والتعليمات خاصة بالوزارة.
وقال الخالدي: "إن اللجنة سبق أن بحثت مع الوزارة هذا الأمر، كما تم عقد لقاء ما بين الوزارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتم الاتفاق على صيغة معينة، إلا أنه مازال التطبيق في الميدان شبه معدوم حول تلك الصيغة التوافقية".
