أكد رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض، أن وزارة العمل تهدف إلى رفع معدلات رواتب الوافدين، لافتاً إلى أن معدل رواتب السعوديين في القطاع الخاص أقل من الواقع بكثير نتيجة ضعف الوعي التأميني لدى الموظف، وعدم حرصهم على تسجيل الأجر الحقيقي في التأمينات الاجتماعية لتقليل مبلغ الاشتراك الشهري الذي يستقطع من رواتبهم، خصوصاً أن العامين الماضيين شهدا ارتفاعاً كبيراً في أجور السعوديين نتيجة مبادرات التوطين والتأنيث، وارتفاع الطلب على الشباب، وقلة العرض التي قد يستغربها الكثيرون لكنها حقيقة واقعة تشهدها مراكز التوظيف، وقال المهندس منصور بن عبد الله الشثري لـ«الجزيرة»:المواطنون لا يتقدمون للوظائف التي يعلن عنها القطاع الخاص، رغم أن أكثرها وظائف إدارية وفنية بأجور مماثلة لما يدفعه القطاع الحكومي، مضيفاً أن عدد موظفي القطاع الخاص يقارب مليوناً وستمائة وسبعين ألف موظف متجاوزاً عددهم بذلك موظفي القطاع الحكومي بأكثر من نصف مليون موظف.
وأوضح الشثري أن رواتب الموظفين السعوديين منخفضة في القطاع الخاص مقارنة بالوافدين، وذلك في وظائف الدخول, لتوجه الكثير من الشباب السعودي إلى دخول سوق العمل عن طريق وظائف الدخول وهي المستويات الابتدائية، وبالتالي انخفض متوسط رواتب السعوديين.
وأبان أن ارتفاع رواتب الوافدين هو هدف من أهداف وزارة العمل، وهو إحدى أدوات إصلاح سوق العمل لتقليل الفجوة بين أجور السعوديين والوافدين بحيث يكون التنافس بينهما عادلاً عند التقدم لأي وظيفة، ولكي لا يكون هناك فرق في الأجور أو التكلفة بينهما يدفع صاحب العمل لتفضيل العامل الوافد على العامل السعودي.
وأوضح الشثري رداً على سؤاله عن دور اللجنة اللجنة السعودية لسوق العمل في متابعة حالة الموظفين في القطاع الخاص والاستماع لشكاواهم، أن اللجنة ستشارك نهاية الأسبوع القادم في الحوار الاجتماعي الرابع مع وزارة العمل واللجنة العمالية الذي سيخصص لتطوير آليات معالجة الشكاوى العمالية سواء عبر التسويات الودية والمصالحة أو التقاضي لدى الهيئات العمالية بحيث يتم الحفاظ على حقوق كافة الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل، وقد أعدت اللجنة دراسة عن المصاعب التي تواجه أصحاب العمل في معالجة الشكاوى العمالية ستبحث أثناء الحوار الذي سيخرج بتوصيات لتطوير الآليات المتبعة حالياً بما يسهم في سرعة الفصل في تلك الشكاوى.
وعن سبل التعاون بين اللجنة ووزارة العمل قال: مهمة اللجنة المشتركة بين وزارة العمل ولجنة سوق العمل بمجلس الغرف هي التشاور حول تنظيمات سوق العمل، وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها وتقرر أن تجتمع بشكل منتظم كل شهرين لكي يكون هناك تواصل مباشر بين الجانبين لحل كل العوائق التي تواجه القطاع الخاص، حيث سنقوم بحصر الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال مع الخدمات الإلكترونية أو التفتيش أو طلبات الاستقدام أو الخدمات الأخرى للوزارة لكي يتم عرضها على مسئولي وزارة العمل أثناء الاجتماع، كما تلقينا وعداً من مسئولي الوزارة بإقامة ورشة عمل مشتركة لمناقشة أي قرار قبل صدوره لنتمكن من إيصال وجهة نظر قطاع الأعمال حول تلك القرارات بشكل مباشر، وهذا تعاون من الإخوة في الوزارة يدل على حرصهم على عدم الإضرار بالقطاع الخاص.
يُذكر أن الدراسة التي أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية على الموظفين السعوديين في سوق العمل السعودي، كشفت أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص، هي الأرخص في سوق دول الخليج العربي والدول الأوروبية، كما بيّنت أن السعوديين يتفوقون على مواطناتهم السعوديات، بنحو 20 في المائة مقارنة بقريناتهم في الدول الخليجية والأوروبية الأخرى.
كما بين «الكتاب الإحصائي السنوي» لعام 1434 / 1435 هـ (2013 م) لوزارة العمل في المملكة أن مجموع رواتب الوافدين في القطاع الخاص خلال عام واحد ارتفع 40% بمقدار 32.96 مليار ريال حيث كانت مجموع الرواتب 82.94 مليار ريال لعام 2012، وارتفعت إلى 115.90 مليار ريال لعام 2013. وارتفع عدد العمالة الوافدة في نفس الفترة من 7.35 مليون عامل إلى 8.21 مليون عامل أي بزيادة قدرها 860 ألف عامل..
أما الموظفون السعوديون في القطاع الخاص فقد ارتفع عددهم إلى 332 ألفاً في نفس الفترة حيث كان عددهم 1.13 مليون عامل عام 2012 وارتفع إلى 1.47 مليون خلال عام 2013. فيما ارتفع متوسط أجور العمالة الوافدة الشهرية 25% حيث كان متوسط الرواتب 940 ريالاً شهرياً عام 2012وارتفع إلى 1176 ريالاً شهرياً خلال عام 2013. بينما انخفض متوسط رواتب السعوديين لنفس الفترة 1%حيث كان 4801 ريال شهرياً عام 2012 وانخفض إلى 4748 ريالاً شهرياً خلال عام 2013.
