شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأمانات والبلديات التابعة لها لإخضاع المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا لنظام "فحص التعديات"، قبل أن يتم إيصال الكهرباء إليها، وحرمان من سبق أن أزالت معدات لجنة التعديات إحداثه. كما طالبت بإحضار ما يثبت تملك المواطن للأرض التي أقام عليها منزله، سواء كانت وثيقة أو مشهدا من شيخ القبيلة، والتأكد من عدم وقوع المنزل المراد إيصال الكهرباء عليه ضمن الأراضي التي تمتلكها الدولة أو أن يكون مقاما على مرفق عام.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن عددا من أمانات المناطق والبلديات الفرعية بدأت استقبال طلبات إيصال الكهرباء للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا، وأن تلك الطلبات ستخضع للتدقيق من قبل مراقبين في أمانات المناطق، للتأكد من مدى استحقاق أصحاب تلك المنازل لإيصال الكهرباء، ومنع استغلال هذا الأمر من قبل "لصوص الأراضي" الواردة أسماؤهم في "القائمة السوداء" التي سبق أن أعدتها وزارة الشؤون البلدية بالتعاون مع لجان إزالة التعديات بالمناطق والمحافظات.
وأوضحت المصادر أن لجان استقبال الطلبات ستبدأ التنسيق مع لجان التعديات لفحص ملكيات المنازل، والتأكد من ملكيتها وعدم وجود نزاع عليها، وأنه سبق إزالة إحداث في تلك المواقع.
من جهته، كشف المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي أن هناك تنسيقاً بين لجنة مخصصة لاستقبال طلبات الكهرباء ولجنة التعديات من أجل كشف حالات النزاع على الأراضي، والتي تحرم المتقدم من الحصول على الكهرباء، حيث اشترطت الوزارة ألا يكون الموقع المراد إدخال الكهرباء إليه محلاًّ للنزاع بين طرفين أو عدة أطراف، وكذلك ألا يكون متعديا على أرض أو مرفق حكومي. وبين البقمي أن الأمانة ستعلن خلال اليومين القادمين عن آلية وشروط التقديم على إيصال الكهرباء للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا، وتوقع أن يتم الأمر بشكل جيد، حيث قامت الأمانة بالاستعداد لاستقبال المتقدمين.
يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب سبق وأن أصدر تعليماته لجميع الأمانات والبلديات بالبدء في إيصال الخدمات، ومنها الكهرباء إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية، وذلك وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء.
وتتضمن الشروط ألا تكون المساكن المراد إيصال الخدمات لها من المنازل المقامة على أرض مخصصة للمرافق العامة أو منزوعة الملكية لمشروع عام، إضافة إلى المنازل المقامة على أراض معتدى عليها ومملوكة للغير، أو مقامة على أراض حكومية وكذلك المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم تتم معالجة وضعها وفقاً للنظام.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أكدت أن إيصال خدمات الكهرباء إلى هذه المساكن لا يعد دليلاً على الملكية، وأن ذلك لا يحول دون الاستفادة من برنامج الدعم السكني، وأنها نفذت مسحا شاملا على مستوى المملكة للمنازل التي لا تتوفر لدى أصحابها صكوك شرعية، ثم رفعت للمقام السامي بطلب الموافقة على إيصال التيار الكهربائي وفقاً للضوابط والتعليمات المشار إليها.
