مجلس أعلى للأسرة وصندوق للنفقة، لا يزالان ينتظران الموافقة عليهما منذ أن بدأت وزارة العدل المطالبة بهما قبل ما يزيد عن نحو عام، بهدف توحيد الجهود وإيجاد مرجعية نظامية تعنى بالبرامج التوعوية.
وكانت الوزارة رفعت للجهات العليا مطالبتها بوكالة لشؤون الأسرة لتكون ضمن هيكل الوزارة المعتمد لتناط بهذه الوكالة مهام التوجيه والإصلاح في شؤون الأسرة.
ووفقا لتقارير اطلعت عليها «مكة « فإن الوزارة منذ أكثر من عام أعلنت أنها تعكف على إنشاء صندوق للنفقة يتم من خلاله الصرف على الزوجة والأولاد المعوزين من صدور الحكم بالطلاق حتى تستكمل إجراءات الاستقطاع من الزوج عن طريق مكاتب الخدمة الاجتماعية والإدارات ذات العلاقة، وذلك بالتعاون بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي، فيما تشير المصادر إلى قرب إطلاق الصندوق في ظل التعاون الكبير الذي تبديه الجهات التي ستكون على صلة وثيقة بالصندوق مثل مؤسسة النقد وغيرها من الجهات.
وطالبت الوزارة الجهات ذات العلاقة بالعمل على استحداث نظام لمتابعة الاستقطاع المباشر لنفقة الطلاق والحضانة بما يساعد على التقليل من المشكلات المترتبة على الطلاق، مشيرة إلى أنها ستستقطب المختصين في مهنة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس من الجنسين للعمل في مكاتب الخدمة الاجتماعية والمصالحة والتوفيق في المحاكم، إضافة إلى حرص الوزارة وجهات العلاقة التي تحددها إلى التوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج من خلال المؤسسات الاجتماعية والخيرية المتخصصة في المجال الأسري، بالتوازي مع العمل على استصدار نظام شامل تشترك فيه وزارة العدل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لاشتراط اجتياز البرنامج بتوثيق عقد النكاح.
وقالت الوزارة إنها بصدد إقرار المشروعات التي تنظم حالات الزواج من الخارج وما ينتج عنها من حقوق والتزامات خاصة عند الانفصال بين الزوجين فيما يتعلق بالنفقة وحضانة الأولاد، وذلك بالتعاون بين الجهات المختصة في المملكة وفي الدول التي ينتمي إليها الأزواج أو الزوجات، فيما تسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى تفعيل برنامج المؤشر الإحصائي لحالات الزواج والانفصال عن طريق الطلاق أو الخلع أو الفسخ في المحاكم المتخصصة ليكون المرجعية العلمية للباحثين والمهتمين بدراسة قضايا الأسرة السعودية في المملكة.
وأشارت التقارير إلى ضم جميع القضايا التي تترتب على النزاع الأسري أمام دائرة قضائية واحدة لتوحيد محل الدعوى للتوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل للقضاة في المجال الاجتماعي بشكل عام وقضايا الأسرة بشكل خاص، بما يساهم في التعرف على الأبعاد الأخرى المرتبطة بالقضايا التي تم النظر فيها.
وأشارت إلى أنها تسعى في تطوير مهارات العاملين في مكاتب المصالحة في المحاكم من خلال إقامة الدورات التدريبية وبرامج الدبلوم في الإرشاد الأسري بالشراكات مع الجامعات وبيوت الخبرة.
