كشف رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروعات المتوقع انسحابها من قبل عدد من الذين رست عليهم حصة منها، تقدر بأكثر من 40 في المائة من جملة المشروعات التي طرحت وتقع في حيز التنفيذ.
وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين إن «هذا هو الواقع الأليم، وهذا دليل واضح على أن هناك خللا كبيرا، يحتاج إلى تدارك سريع ليوقف سيل انهيار الشركات الصغيرة التي لا حول لها ولا قوة».
وعزا تصاعد انسحاب المشروعات من عدد من المقاولين لأسباب عدة متداخلة متشابكة، يتشارك فيها عدد من الجهات، من أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء والإجراءات التعسفية التي تصاحب استخراج التأشيرات، مشيرا إلى أن مقاولي الشركات الصغيرة والمتوسطة خرجت كليا من سوق القطاع.
وأضاف الحمادي إلى ذلك، مسببات الضغط الذي يقع على جهات حكومية بسبب تكدس المشروعات، الذي يترتب عليه ضعف الإشراف على تنفيذها بالشكل المناسب الذي يحفظ لكل الأطراف حقوقها.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين إن «المقاولين السعوديين خلال العامين الماضيين، وجدوا أنفسهم بين مطرقة سحب المشروعات والتعثرات، وسندان وزارة العمل وعدم منحهم تأشيرات، فضلا عن تصاعد ارتفاع الأسعار» مشيرا في الوقت ذاته إلى أن خسائر المقاول السعودي كبيرة جدا.
وزاد فهد الحمادي أن «هذا الواقع أفرز صعوبات جسيمة تواجه المقاولين بشكل عام والصغار منهم بشكل خاص، حيث صار المقاول الناجح في نظر سوق القطاع - حاليا - هو من يستطيع أن يخرج من هذه الظروف الصعبة برأس المال دون الوقوع في خسائر فادحة تضع حدا لوجوده في السوق».
وشدد على ضرورة إعادة ترتيب قطاع التشييد والبناء، للاستفادة من الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد، من خلال تبني استراتيجية عمل متطورة تواكب المتغيرات والمستجدات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وفي ظل هذا الواقع، أوضح الحمادي أن قطاع البناء والتشييد ما زال ينمو رغم هذه الظروف، لوجود شركات كبيرة تتحمل هذه الأعباء، مبينا أن القطاع ينمو بمعدل نمو يبلغ 8.5 في المائة في المملكة، حيث يعتبر ثاني دخل بعد البترول في إيراداته.
وتفاءل الحمادي بأن تشهد الأعوام العشرة المقبلة، معالجات في وضع القطاع قد تخفف من التحديات التي تواجهه، نسبة لاحتفاظ البترول بأسعاره المرتفعة، متوقعا أن يتصاعد نمو القطاع، في ظل حرص الحكومة السعودية على تكملة البنى التحتية، مشيرا إلى أنها تتمثل في سكك الحديد ومترو الرياض والمطارات الجديدة والموانئ.
وجدد دعوته بضرورة الإسراع في إيجاد كيان مستقل يتولى أمر القطاع، في وقت يشكل فيه القاعدة الرئيسة لأي اقتصاد في العالم، نظرا لإسهامه في الناتج المحلي والإجمالي، عن طريق التنمية، بإنشاء المباني والموانئ ورصف الطرق وتشييد الجسور والبنى التحتية والبيئية والإنشاءات الأخرى، بالإضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة بمختلف أنواعها.
كما جدد رئيس لجنة المقاولين أمله في أن تعزز الدولة اهتمامها بالقطاع، لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال سعيه لإقامة بنية أساسية متطورة تواكب التطور الحضاري والاقتصادي الذي تشهده البلاد، في ظل الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تتطلب التفاعل مع متطلبات التنمية.
ووفق الحمادي فإنه من متطلبات التنمية، توفير المحفزات المالية وتسخير النصيب الأكبر من الميزانية للنمو الاقتصادي، للتماهي مع تطلعات المجتمع للحصول على الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن السعودية تعاقبت عليها حتى الآن 9 خطط إنمائية، أثمرت عن نقلة حضارية وتنموية، كان لقطاع المقاولات دور بارز فيها، على حد تعبيره.
وقال رئيس لجنة المقاولين «شهدت السعودية خلال تلك الفترة، ميلاد مشروعات عملاقة أحدثت تغيرا جذريا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوطن، مع اكتمال مشروعات البنية الأساسية بشكل حديث»، مشيرا إلى أن ذلك انعكس في نمو قطاعات الاقتصاد الوطني كافة.
وأقر كذلك بمساهمة فاعلة من الدولة لدعم القطاع، من خلال البرامج التحفيزية، مبينا أن سوق القطاع في السعودية، يحتاج إلى إعادة ترتيب يمكنه من الاستفادة من الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة، من خلال تبني استراتيجية عمل متطورة تواكب المتغيرات والمستجدات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وشدد الحمادي على ضرورة تهيئة القطاع لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، من رفع مستوى تنافسيته أمام المنشآت التي تمتلك خبرات تراكمية وطويلة في السوق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن القطاع يستهدف في المرحلة المقبلة، زيادة مساهمة المقاولين في تنمية صناع البناء والتشييد، لتنفيذ الكثير من المشروعات الحكومية.
وتوقع أن تتوافر فرص واعدة في مستقبل الأعوام المقبلة، مبديا تفاؤله حيال مؤشرات يعتقد أنها مشجعة، من شأنها توسيع مساهمة القطاع الوطني في تنفيذ المشروعات الحكومية.
