كشف الإعلامي عبدالعزيز قاسم عن رد أحد أعضاء هيئة كبار العلماء على سؤاله حول أسباب تردُّدهم في فرض رسوم على الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني وإحالتهم الملف إلى المجلس الاقتصادي.
وقال قاسم في تغريدات متتابعة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تواصلت مع أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، وسألته عن سبب هذا التردد في حسم مسألة فرض الرسوم وتحويل الملف للمجلس الاقتصادي"، ذاكرا أن عضو كبار العلماء - الذي لم يسمه - أجابه قائلا: "الموضوع شائك، وتبين لنا أن احتمال ارتفاع الأسعار وارد، وكان على وزارة الإسكان استشارة جهات اقتصادية".
وتابع أن عضو "كبار العلماء" أكمل له: "لذلك تم تحويل الملف للمجلس الاقتصادي، فتحويله للمجلس الاقتصادي يزيل الشك بالنسبة لنا، ليصدر القرار عن اطمئنان".
وأضاف قاسم: "القضية هي قضية تثبت من علمائنا، فاحتمالية أن يضيف الهوامير هذه الرسوم على المواطن المسكين واردة يا جماعة الخير، ووقتها سيُلام العلماء، وهم لا يريدون أن يكونوا المشجب".
