قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يوم الخميس ان السعودية تعهدت بتقديم 500 مليون دولار لإعمار غزة حيث يتوقع ان تبلغ اجمالي تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرب نحو أربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
يأتي التزام السعودية قبل مؤتمر يعقد في القاهرة في الثاني عشر من اكتوبر تشرين الاول حيث يأمل القادة الفلسطينيون ان يقدم مانحون آخرون من بينهم تركيا وقطر والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وعودا بالدعم.
وقال الحمد الله للصحفيين في غزة وهو يتحدث من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة من الضفة الغربية ان السعودية بدأت المعونات بالتعهد بتقديم 500 مليون دولار. وقال انه يأمل في مزيد من التعهدات التي تغطي التكاليف الكاملة للاعمار في الوقت المحدد.
وأشارت التقديرات الى ان 18000 منزل دمر في الحرب التي استمرت سبعة أسابيع بينما لحقت أضرار بالغة بنحو 40 ألف منزل آخر.
وأصيبت البنية الاساسية الرئيسية مثل الطرق والجسور ووحدات معالجة المياه بأضرار شديدة بينما تحتاج محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة الى اعادة انشائها بالكامل. ولحقت أضرار شديدة بعشرات المصانع التي تقع على مشارف المناطق السكنية في عمليات القصف بالمدفعية.
وأدت الحرب التي بدأت في الثامن من يوليو تموز مع اسرائيل -التي قالت انها تهدف الى وضع نهاية لاطلاق صواريخ من غزة- إلى مقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون. وقتل أيضا 67 جنديا اسرائيليا وستة مدنيين في الحرب.
وتقديرات الحمد الله لتكاليف الاعمار هي الاحدث بين عدة تقديرات تراوحت بين ثلاثة مليارات و7.8 مليار دولار. ويبلغ عدد سكان القطاع الذي يخضع لحصار اسرائيلي 1.8 مليون نسمة.
ونظرا لتدمير العديد من المنازل ومن بينها ثلاثة أبراج على الأقل ترتفع إلى 14 طابقا يقدر خبراء اقتصاد في غزة انه ستكون هناك حاجة الى عشرة الاف طن أسمنت يوميا على مدى الاشهر الستة القادمة. يقارن هذا مع 30 طنا فقط من الاسمنت كانت تدخل اسبوعيا الاراضي الفلسطينية قبل الحرب.
والقدرة على المضي قدما في الاعمار لا يحتاج فقط الى جمع الاموال ولكن تعتمد أيضا على سماح حركة حماس للسلطة الفلسطينية باستئناف تولي الادارة المدنية والسيطرة على الحدود في القطاع.
وقال مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط روبرت سيري هذا الاسبوع انه توسط في اتفاق بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل يسمح للسلطة الفلسطينية بأن تقود عمليات الاعمار لكن لم يعرف بعد ان كان هذا الاتفاق سينفذ عمليا.
واتفقت حماس وفتح التي ترأس السلطة الفلسطينية في ابريل نيسان على تشكيل حكومة توافق لكن الجهود لوضع الاتفاق موضع التنفيذ تعثرت حتى الان. واذا لم يتحقق تقدم بشأن الاتفاق فمن المرجح ان يتردد المانحون في الالتزام بتقديم أموال لاعمار غزة.
