كشفت مصادر عدلية أن المحاكم العامة وفق التنظيم الجديد لديها ثلاثة انواع من الدوائر القضائية هي المرورية، الانهائية والحقوقية، فيما تم إنشاء دوائر جزائية متخصصة في المحاكم الجزائية أبرزها دوائر للأحداث، الجرائم الخاصة بموظفي الدولة والحدود.
وأوضحت المصادر أنه تم التنسيق بين الوزارة والمجلس من جهة والإدارة العامة للمرور من جهة أخرى، لمعرفة حجم العمل تمهيدا لنقل الاختصاص في الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وأبدت الإدارة العامة للمرور تجاوبا مشكورا في هذا، وسيتولى المجلس تحديد عدد الدوائر فور ورود الإحصاءات من الإدارة العامة للمرور وإصدار القرار اللازم بشأنها.
وبينت أن المحاكم تواجه في المرحلة المقبلة مشكلتين الأولى نقص أعداد القضاة وتجري معالجة هذه الجزئية عن طريق مناقلات في قضاة المحاكم العامة والجزائية، إضافة للتوسع في الاستعانة بالملازمين القضائيين في الدوائر القضائية الفردية، وفيما يتعلق بالمحاكم العمالية ستتم الاستعانة بأعضاء اللجان العمالية الحاليين للعمل كمستشارين في هذه المحاكم.
وأوضحت المصادر أن المعضلة الثانية للمحاكم هي عدم ملاءمة المقار الحالية، وتجري حاليا معالجات، ويتوقع الانتقال من المقر الحالي للمحكمة الجزائية في جدة إلى موقع إستراتيجي ومميز شمال غرب جدة كمرحلة انتقالية إلى حين تنفيذ وزارة العدل لعدد من المقار.
ويتابع رئيس المحكمة الجزائية في جدة الشيخ عبدالعزيز الشثري الخطوات المقبلة للانتقال الى المقر الجديد عقب اشرافه المباشر خلال الفترة الماضية مع مساعده الشيخ مازن سندي على عملية انشاء وتسمية الدوائر القضائية الجديدة وفق التنظيم الجديد.
