أيدت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية على 4 آسيويين، وتمثلت في السجن والجلد والغرامة ومصادرة مضبوطات وإتلاف طلاسم عقب إدانتهم بأعمال منافية للآداب والاختلاء المحرم وممارسة الفاحشة والبغاء والدعارة؛ لأجل الكسب المادي وحيازة مقاطع وصور خليعة، وقررت المحكمة إبعاد المدانين عن المملكة عقب تنفيذ العقوبة بحقهم.
التربح بالحرام
كان المدعي العام قدم لائحة اتهام تضمنت توجيه التهمة إلى اثنين من الجنسية البنجلاديشية والهندية لاشتراكهما مع سيدتين من الجنسية الإندونيسية في ممارسة أعمال مخلة بالآداب مع بعض السيدات الهاربات من بني جلدتهن وتقديم النساء للغير لأجل الكسب المادي وإعداد منزل لممارسة الدعارة وتخزين مواد مخلة بالآداب العامة في الهواتف، كما وجهت إلى آسيوي تهمة الاختلاء المحرم شرعا بامرأة لفعل الفاحشة بها، كما وجه الاتهام إلى إندونيسية بممارسة أعمال الدعارة لأجل الكسب المادي وخلوتها مع أحد المتهمين وهي عارية ودرجت على تصوير نفسها عارية وإرسال الصور للزبائن.
واعتبر الادعاء العام أن ما أقدم عليه المتهمون فعلا محرما ويعاقب عليه شرعا، مطالبا بتشديد العقوبة عليهم بعقوبات تعزيرية زاجرة ورادعة لهم ولغيرهم مع مصادرة جميع المضبوطات من جوالات ومبالغ بحوزتهم.
وصادق أحد المتهمين بدخول 4 رجال في إحدى المرات سويا على آسيوية تدعى «سارتي» لكنهم غادروا الموقع لعدم حدوث اتفاق بين الطرفين.
عقوبات صارمة
بعد الاستماع إلى ردود المتهمين وبناء على إقرار المدعى عليهم بالمجلس الشرعي لما في فعلهم من إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم ورضى بالرذيلة ثبت إدانة المتهمين بما نسب إليهم وحكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات تعزيرا على الرأس المدبر اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وتغريمه 30 ألف ريال تعزيرا معاملة له بنقيض قصده، وصرف النظر عن تهمة الإتجار بالبشر، كما تضمن الحكم جلده 500 جلدة تعزيرا مفرقة في جميع بدنه مكررة عليه عشر مرات ما بين كل مرة التي تليها ما لا يقل عن عشرة أيام مع مصادرة المبلغ والجوال المضبوط، فيما تضمن الحكم على المتهم الثاني سجنه عامين تعزيرا اعتبارا من تاريخ إيقافه وجلده 300 جلده تعزيرا مفرقة على جميع بدنه علنا في مكان عام دفعة واحدة. وتضمن الحكم سجن امرأتين آسيويتين سنتين لكل واحدة منهما تحسب من وقت إيقافهما وجلد كل منهما 200 جلده مفرقة على بدنهما على دفعات على أن تجلد المراة وهي جالسة وعليها خمارها وتشد عليها ثيابها وفرض غرامة مالية على كل واحدة قدرها خمسة آلاف ريال تعزيرا معاملة لها بنقيض قصدها ومصادرة الهواتف الجواله المضبوط معهما.
