وعد مدير فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد عبدالرحمن البيجاوي، المتلاعبين في تقديم الخدمات السكنية والمؤجرين للحجاج، بالتعامل معهم بكل حزم وحسم.
وقال: لدينا ضمنات بنكية لأصحاب الفنادق، وفي حالة ارتكاب أي مسكن لمخالفات للأنظمة والقوانين واللوائح، في تقديم الخدمات ذات الجودة العالية أو التجهزات الأساسية وتوفير متطلبات السلامة، ستؤمن الوزارة النقص فورا وبشكل مباشر من الضمانات البنكية، دون الرجوع لأصحاب المساكن، وهذا منصوص عليه ضمن الاتفاقات بين وزارة الحج متمثلة في لجنة الإسكان وأصحاب المساكن.
وأضاف في تصريح إلى "لوطن" أمس، أن لجنة إسكان الحجاج هي من تحدد المسكن الصالح للحجاج ولديها اشتراطات معينة، ومسؤولية وزارة الحج من خلال مؤسسة الإدلاء الكشف على جهازية المساكن قبل وصول الحجاج، لافتا إلى أن المخالفات التي ضبطتها وزارة الحج الموسم الماضي تجاوزت غراماتها 6 ملايين ريال، إذ شددت في المراقبة وكثفت الجولات الميدانية لهذا الموسم، بهدف تجويد الخدمة لتكون لائقة للحجاج ليتفرغوا للعبادة، كما يجري ضبط جميع المخالفات والتحقيق فيها وترفع لأمير المنطقة.
جاءت تصريحات البيحاوي بعد أن رصدت "الوطن" دور إيواء متهالكة قريبة من المسجد النبوي استخدمت لإيواء الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج دون تصريح أو توفير لمتطلبات الجودة والسلامة، إذ أوضحت جولة ميدانية على أحياء المصانع، زاهدية قباء، وقربان بالمدينة المنورة تحول العديد من العمائر لفنادق لإيواء الحجاج دون أن تحمل تراخيص رسمية من وزارة الحج يخولها بإسكان الحجاج ولا تتوفر فيها التجهيزات ومتطلبات الجودة والسلامة، إضافة إلى تلاعب السماسرة خصوصا من الجاليات الأجنبية المقيمة في أسعار تلك المساكن المتهالكة بالاتفاق مع رؤساء البعثات بعيدا عن الرقابة.
