ألزم المجلس الأعلى للقضاء رؤوساء المحاكم بالرفع عن أي قضية تتأخر أولى جلساتها لأكثر من شهر في عموم القضايا، ما عدا قضايا الأسرة، والتي أكد المجلس سابقا على حسمها بشكل نهائي خلال أسبوع مالم يلح النظر الشرعي بتأخيرها أكثر من ذلك بما يخدم القضية، مع رفع محاكم الأحوال الشخصية شعار قضايا الجلسة الواحدة في الطلاق والخلع والنفقة والحضانة بحيث تحسم ما أمكن في جلسة واحدة وأن يتم دمج كافة القضايا ذات العلاقة بالقضية في بعض ويصدر بالجميع صك واحد فلا تتعدد القضايا ولا الصكوك.
وكشف لـ«عكاظ» مسؤول رفيع بالمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس وافق على تعيين مفتش قضائي مقيم أو أكثر في المحكمة من أجل الإسناد والمتابعة المباشرة، مؤكدا أنه متى ما ثبت له من تقرير رئاسة المحكمة والمفتش القضائي تأخر أي قاض في نظر قضاياه وسرعة إنجازها، أو تأخر مواعيد جلساتها مقارنة بزملائه؛ دون مسوغ شرعي ولا نظامي، فإنه سيجرى اللازم حياله بحسب نظام القضاء.
وجاء في نص قرار المجلس الأعلى للقضاء أنه: (على رئاسة كل محكمة الرفع لفضيلة رئيس المجلس بشكل عاجل عن أي قضية تتأخر أولى جلساتها شهرا، بعد إحالتها للدائرة القضائية؛ مع مراعاة المدة المنصوص عليها لمن إقامته خارج المملكة في المادة (21) من نظام المرافعات أو يتضح من سير النظر فيها تباطؤ، أو تعثر، أو عدم فاعلية الفصل فيها، أو التشعب غير المسوغ في نظرها، ويشفع خطاب الرفع بمرئيات رئيس المحكمة، وعلى رئيس المجلس إحالة ذلك لأقرب دور انعقاد للمجلس ليتخذ في شأنه ما يراه محققا للمصلحة ومبرئا للذمة وفق نظام القضاء).
وفي ما يتصل بتعيين مفتش قضائي مقيم ورد في القرار: (لرئاسة المحكمة أن تطلب من فضيلة رئيس المجلس تخصيص مفتش قضائي أو أكثر مقيما في المحكمة ــ للاضطلاع بمهمة الإسناد ــ متابعة وجمعا وإبداء رأي. ولرئيس المحكمة الكتابة عند الاقتضاء لرئيس المجلس عن طلب استبدال مفتش المهمة المكلف بمفتش آخر مع بيان أسباب الطلب، ولرئيس المجلس الرفع بالأسباب لأقرب دور انعقاد للمجلس).
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد اتخذ هذه القرارات المعنية بتحسين الأداء في المحاكم بناء على ما رفع إليه من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض والتي طالبت بالمزيد من متابعة مواعيد الجلسات مقارنا في ذات الوقت ببذل المزيد من الوسع في تحري الدقة في نظر القضايا ليلتقي ركنا العدالة في ظل تحكيم الشريعة وهما عدالة الإنجاز مع عدالة الجودة، كما أعلنت وزارة العدل عن نيتها لفرز 500 كاتب عدل وتحويلهم للمحاكم.
