كما كان متوقعا من قبل جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان في مصر، أحالت النيابة العامة المصرية الاثنين ثمانية رجال للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة "التحريض على الفجور وخدش الحياء العام" لمشاركتهم في ما وصف بأنه "حفل زواج مثليين" ونشر فيديو له، بحسب مصدر قضائي.
وكان ألقي القبض على سبعة من المتهمين في السادس من أيلول/سبتمبر الماضي أوقف الثامن لاحقا. وعلى الإثر أمرت النيابة العامة بوضعهم قيد الحبس على ذمة التحقيقات.
وأعلن مصدر قضائي أنه تقرر بدء المحاكمة غدا الثلاثاء.
وتم توقيع الكشف الطبي على المتهمين الموقوفين في إجراء تتخذه السلطات المصرية للتأكد من ممارسة الرجال للواط.
إجراء كشف طبي على الموقوفين
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته في التاسع من الشهر الجاري بتوقيف هؤلاء الشباب وبـ"الفحوص الطبية" التي أجبر الموقوفون على إجرائها، معتبرة أنها "تنتهك المعايير الدولية المناهضة للتعذيب".
ويصور مقطع الفيديو الذي انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري والذي كان السبب في توقيف المتهمين ما يبدو أنه حفل زواج لشابين صغيري السن في قارب في النيل.
وخلال الفيديو القصير يقوم الشابان بتلبيس بعضهما البعض خاتمي زواج قبل أن يتبادلا القبلات بشكل حميم وسط زغاريد وفرح الحضور وكلهم شباب ذكور، كما تظهر كعكة عرس تحمل صورة الشابين.
ولا ينص القانون المصري على معاقبة المثليين لكن السلطات القضائية المصرية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم "الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالحبس.
ولا ينظر للمثلية الجنسية باحترام أو تسامح في مصر أو في المنطقة العربية.
وأصدرت محكمة مصرية في نيسان/أبريل الماضي أحكاما بالسجن بلغت أقصاها ثماني سنوات على أربعة رجال من المثليين لممارستهم "الفجور".
ووقعت أسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001، حين ألقت السلطات المصرية القبض على 52 شخصا في ملهى ليلي في مركب في نيل القاهرة.
وحكم على 23 من هؤلاء بالسجن لمدد تراوحت بين سنة وخمس سنوات.
