حملت وزارة العمل مكاتب الاستقدام التي تبيع التفاويض الالكترونية مسؤولية رواج الاستقدام غير المرخص.
وأوضح مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج لـ"مكة" أن هذه العملية تعد امتدادا لظاهرة التفاويض الالكترونية التي يتم الحصول عليها من مكاتب الاستقدام، مما تسبب في عدد من المشاكل في الاستقدام.
وقال إن وزارة العمل تتابع مكاتب الاستقدام السعودية بشكل دوري للتحقق من عدم قيامها بالتفويض الالكتروني للغير، وتنسق مباشرة مع وزارة الخارجية للتحقق من عدد التفاويض التي يصدرها كل مكتب وتقارنها بالعقود الفعلية، مؤكدا أن أي مكتب يخالف ذلك تحظر عليه وزارة العمل خاصية التفويض.
ولفت إلى أن الوزارة تنظم زيارات تفتيشية لجميع المكاتب، وخصصت مركزا للاتصال لاستقبال الشكاوى بشكل عام، وما يتعلق بالعمالة المنزلية بشكل خاص، كما تستقبل الشكاوى عن طريق قنوات أخرى مثل مكاتب العمل أو المراسلات المباشرة في الوزارة، وموقع مساند، وأي مخالفة تثبت في حق مكاتب الاستقدام، سواء كان الاستقدام مباشرا عن طريق المكتب أو عن طريق من فوض له من المكتب، يتم تحميل مكتب الاستقدام التكاليف، لأنه هو من أصدر التفويض، ومن ثم يترتب عليه تبعات ذلك.
في السياق ذاته، قال عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في غرفة جدة الدكتورغازي غراب لـ«مكة» إن ضعف رقابة ومحاسبة مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل لمكاتب الاستقدام التي تخالف النظام وتبيع التفاويض بـ 500 - 1000 ريال ساهم في استمرار نشاط الاستقدام غير المرخص، حتى وصل الأمر ببعض المكاتب إلى بيع نحو 3000 تفويض الكتروني، متسائلا عن سبب عدم سحب وزارة العمل لتراخيصهم وعدم التشهير بهم.
وأكد سهولة التعرف عليهم بالتخاطب مع وزارة خارجية البلد الذي ستصدر منه التأشيرة، وقال إن تجار التفاويض أساؤوا لسمعة مكاتب الاستقدام السعودية خارج المملكة، حيث يستخرجون تأشيرات تصل لـ 100 تأشيرة وتقل كلفة الاستقدام لديهم عن تكلفتها لدى المكاتب، فيقبل الناس عليهم، وحين يسافرون للبلد المراد الاستقدام منه يدفعون رشاوى لمكاتب العمل هناك وللجوازات وللمطارات كي يتمكنوا من الخروج بالعاملات.
وقال "لم أسمع عن سحب مكتب العمل لترخيص أي مكتب على خلفية اكتشاف بيعه للتفاويض الالكترونية".
