كشف أحد المدانين في قضية المخالفات الإدارية في جامعة الباحة، الذين أدانتهم الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالباحة بتهمة تزوير شهادات خبرة وتعبئة نماذج خاصة بالتثبيت لإثبات أن عددًا كبيرًا من الأشخاص من بينهم نساء عملوا لدى الجامعة، ويستحقون التثبيت بعد صدور القرار الملكي وهم لم يعملوا، عن أن تعاملهم مع أوراق المتقدمين كان بناء على ما وردهم من إدارات الجامعة والكليات الأخرى.
وقال في حديث لـ»المدينة»: إنه على الرغم من أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بحقهم قطعيا إلا أنه قدم للمحكمة التماسا، مؤكدا بأنه لم يتلق قرارا أو توجيها من الجامعة بحقه وزملائه بعد صدور الحكم حتى الآن.
وأضاف أن التحقيقات في هذه القضية بدأت منذ عام 1432 هـ، قائلا: «من يومها ونحن في أروقة المحاكم والجهات الرقابية متنقلين ما بين مكة المكرمة والباحة».
وذكر أن القضية بدأت منذ إعلان الأمر الملكي القاضي بتثبيت موظفي البنود سواء كانوا من داخل الميزانية أو خارجها على وظائف رسمية، قائلا:»عندها بدأنا نعمل بأوراق المتقدمين بناء على ما يردنا من إدارات الجامعة والكليات الأخرى».
وبين أن الجامعة لديها عدد من عقود التشغيل، قائلا: «نحن لدينا برنامج بحيث توقع الأوراق من مدير شؤون الموظفين ونضعها في محضر تثبيت الذي يعتمد أيضًا من أعضاء لجنة التثبيت، التي تضم في عضويتها وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية ومدير الشؤون المالية والإدارية ومدير شؤون الموظفين ومدير المالية وسكرتير اللجنة».
وأكد أن اللجنة كانت تدرس وتراجع وتوقع جميع أوراق المتقدمين، مشيرا إلى أن لديه محضرًا يثبت توقيع أعضاء اللجنة لجميع المستحقين للتثبيت، متسائلا: فلماذا استبعد أعضاء اللجنة المتبقين من التحقيق؟، خاصة أنهم كانوا يراجعون كل الأوراق ومسوغات التعيين معنا.
ومضى بقوله: «بعد أن روجعت الأسماء بدأت التساؤلات عن بعض الأسماء، التي كانت على عقود شركات وأخرى كانت عينت بعد الأمر الملكي ولم يسبق لها العمل بالجامعة»، مشيرا إلى أنه كان يعرض جميع المحاضر على اللجنة وتحظى بقبول وتأييد منها.
وأضاف أن الجامعة أجرت بعدها تحقيقا داخليا مع الموظفين وأوقعوا علينا عقوبات تضمنت الحسم لشهرين والنقل إلى أقسام أخرى بالجامعة، إضافة إلى غرامة مالية ولفت نظر على موظف آخر.
واستطرد بقوله: «ثم قامت الجامعة بإرسال خطاب لوزارة الخدمة المدنية باستبعاد أكثر من 124 اسما، والتي كانت مثار أشكال ولم تكتف الجامعة بما أصدرته من عقوبات إدارية وغرامات، بل خاطبت الجامعة الجهات الرقابية، والتي بدورها أعادت فتح القضية مجددا».
وألمح إلى أن عدد أسماء المتقدمين، التي رفعت على مستوى الجامعة بلغ 500 متقدم، واستبعد منها 124 متقدمًا، فيما قام عدد من المستبعدين بالتظلم في المحاكم الإدارية في الباحة وجدة، وحكمت حينها المحكمة الإدارية لصالحهم باعادة تثبيت نحو 14 متقدمًا استطاعوا إثبات أحقيتهم للوظيفة من خلال العقود الموثقة وسجلات الحضور والانصراف».
وأشار إلى أن الأمر الملكي كان يشمل من كان يعمل داخل الميزانية وخارجها، قائلا: كانت تأتينا العقود من أكثر من 15 كلية ولكل كلية منها عدد من العقود والبنود ولا نعلم هل هي داخل الميزانة من موظفي البنود أم خارجها من خلال العقود، التي تشغلها الجامعة.
وأضاف:»كنا نتعامل مع جميع الإجراءات بحسن نية وحرص على أن ينتفع الجميع من الأمر الملكي الكريم، كما أننا لم نكن على علم هل عقود الشركات، التي أضيفت في ملفات المتقدمين صحيحة أم لا».
وألمح إلى أنهم أنكروا ما وجه لهم من تهم في لائحة الاتهام، قائلا: «إقراري كان على الإنكار فقط»، مشيرا إلى أن التثبيت كان مكرمة ملكية ليستفيد منه أبناء الوطن الأكفاء ولتستفيد من خبراتهم الجهات المعنية، ملتمسا من المحكمة إعادة النظر في حكم الإدانة، خاصة أننا كنا ضمن لجنة مشكلة من الجامعة.
يذكر أن جامعة الباحة أوضحت في بيان لها أن اللجنة المكلفة بمتابعة معاملات التثبيت بالجامعة اكتشفت أخيرًا، قيام بعض صغار الموظفين بالتلاعب في بيانات ومستندات تثبيت بعض المواطنين والمواطنات على وظائف بالجامعة وهم غير مرتبطين مسبقًا بوظائف على بند العمال أو بعقود في جهاز الجامعة أو بالكليات.
وأشار المتحدث الرسمي بجامعة الباحة سعيد الغامدي في البيان إلى أنه بعد التحقيق معهم والتأكد من ضلوع هؤلاء الموظفين في تزوير في مستندات التثبيت لمصلحة مواطنين ومواطنات ممن لم يكن لهم سابق ارتباط بالعمل في الجامعة جرى رفع كامل الأوراق والمستندات للجهات المعنية (إمارة المنطقة ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق) لاتخاذ اللازم كونها جهات معنية بمثل هذه الوقائع، ومن جهتها أحيل كامل ملف المشكلة إلى المحكمة الإدارية بالمنطقة إذ أصدرت أحكامها في هذه القضية.
