نفى وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أن تكون هناك منطقة أو محافظة سعودية لم تصلها مياه التحلية. وقال خلال حضوره المؤتمر الصحفي للأمير خالد بن سلطان أمس الأحد، الذي أعلن فيه أسماء الفائزين في الدورة السادسة للجائزة إن السعودية على الرغم من قلة مصادرها المائية والتكلفة الباهظة في إيجادها، إلا أنها من أكثر الدول استهلاكاً للمياه منزلياً وزراعياً.
وأضاف: «وزارة المياه والكهرباء تسعى لترشيد الاستخدام بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وقامت بتوزيع أدوات وحقائب الترشيد مجاناً على أكثر من 3 ملايين منزل وبعد انتهاء هذه المرحلة، بدأنا نعطيها لمن يطلبها، ونتمنى من كل مواطن أن يستخدمها لأنها توفر 40% من الاستهلاك، دون أن يكون لذلك أي تأثير على استمتاعه بالمياه».
وأشار إلى أن «الزراعة تُعد المستهلك الأكبر للمياه، حيث تستهلك مياها جوفية غير متجددة، تتجاوز 20 بليون متر مكعب، نصيب الزراعة منه 16 بليون متر مكعب سنوياً، لذلك صدر قرار منع حفر الآبار تماماً وتم إيقاف توزيع الأراضي الزراعية على المواطنين ومنع حفر الآبار لمزارع جديدة، خاصة في المناطق التي تعتمد على المكامن الجوفية في توفير المياه للسكان».
وأكد الوزير أن هذا العام هو الأخير لزراعة القمح، وأن هناك قراراً سيصدر قريباً بمنع زراعة الأعلاف مما يساهم بشكل كبير في تنمية الموارد المائية والمحافظة على مخزونها».
وقال: «قامت الوزارة بضبط كثير من المخالفين لقرار حفر الآبار، وتم ردم تلك الآبار وإنزال العقوبة والغرامة المالية على المخالفين»، نافياً أن «تكون هناك محافظات ومناطق لم تصلها مياه التحلية». وقال إن مشروع «رأس الخير» سيمد محافظة حفر الباطن والنعيرية والمحافظات الشمالية بأكثر من 100 الف متر مكعب بداية من العام القادم».
وتابع «كل الأودية الكبيرة في المملكة، أقمنا عليها سدوداً، وهذه السدود تلعب دورا رئيسا في مدن المناطق والمدن والقرى بالمياه، ومن أبرز تلك المناطق والمدن الباحة وجازان وعسير والضواحي التابعة لتلك المناطق، فهي تعتمد بعد الله على مياه السدود، مبينا أن جازان تعتمد بأكثر من 50% على مياه الأمطار.
وعن حجم المصروفات على تحلية المياه قال الحصين إنها ضخمة جداً. وأوضح أن العنصر الكبير في تحلية المياه هو الوقود، ولذلك تُعد تكلفتها باهظة بكل المقاييس.
في حين أكد الأمير خالد بن سلطان في كلمته أهمية الماء كونه عنصر الحياة الأغلى وقال: إن النمو السريع في الطلب على الموارد المائية يحتم علينا العمل لمواجهة هذا العجز المائي الذي أصبحت تعاني منه معظم دول العالم الغني منها والفقير ويقتضي ذلك تجاوز الفجوة المائية الحالية ما بين العرض والطلب وهذا لا يتحقق إلا بوضع سياسات لترشيد الاستهلاك وتنمية الموارد المتاحة وإضافة موارد مائية جديدة تقليدية وغير تقليدية وهو ما يتطلب إجراء بحوث علمية إبداعية وغير عادية، قابلة للتطبيق بأقل التكاليف، مطالبا بتشجيع المبدعين واستثمار جهودهم وتطبيق نتائج إبداعهم والتعريف بهذه الإبداعات بكافة الوسائل.
