طالبت اللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام من وزارة العمل الكينية بضمان إعادة حقوق مكاتب الاستقدام السعودية التي يبلغ عددها نحو 350 مكتبًا، إذ تم التأكد من صحة قرار إيقاف تصدير عمالتها إلى السعودية، لأنه سبق وأن تم الإيقاف بصورة مفاجئة في وقت سابق.
وأكد مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية السفير أسامة نقلي لصحيفة «المدينة» أن السفارة السعودية بكينيا تلقت مذكرة الخارجية الكينية في 30 سبتمبر الماضي تفيد بأن السلطات الكينية ألغت رخص توظيف العمالة الكينية إلى السعودية ضمن قرار شمل منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج كافة حتى يتم تنظيم تلك المكاتب، وبناءً عليه طلبت من السفارة السعودية ضمن بقية دول المنطقة وقف إصدار التأشيرات للعمالة الكينية حتى يتم الانتهاء من تنظيم تلك المكاتب.
وقال رئيس اللجنة الوطنية سعد البداح لصحيفة «المدينة» بأنه لم يصل حتى اللحظة شيء رسمي من الخارجية السعودية أو وزارة العمل السعودية ما يفيد إيقاف استقدام العمالة الكينية، وأضاف: «كل مالدينا علمناه كغيرنا في وسائل الإعلام المقروءه، ولا نعلم مدى صحته».
وذكر البداح أنه من المفترض إذا ثبت إيقاف الحكومة الكينية تصدير عمالتها إلى السعودية وذلك بصورة فجائية، مبينًا أنها ليست المرة الأولى التي تتصرف بها وزارة العمل الكينية بهذا الشكل.
حيث أوضح البداح أن مثل هذه القرارات الأحادية المفاجئة، لا يعطل تأشيرات المواطنين فحسب، وإنما يكبد مكاتب الاستقدام خسائر طائلة، حيث أن أغلبهم قد حول مسبقًا تكاليف الاستقدام للمكاتب الكينية قبل وصول العماله، ويجب على الحكومة أن تضمن إعادة حقوق مكاتب الاستقدام السعودية التي يقارب عددها نحو 350 مكتبًا من نظيرتها الكينية.
هذا وأفاد عدد من مكاتب الاستقدام أن وزارة العمل السعودية لا زالت تقوم بإصدار تأشيرات العمالة الكينية لصالح المواطنين السعوديين.
فيما قال عدد من العاملين في مكاتب الاستقدام في جولة ميدانية لصحيفة المدينة بالرياض، أن لديهم معلومات غير رسمية من نظرائهم في المكاتب الكينية بأن الاستقدام موقوف لمدة مؤقته لن تتجاوز الشهر، فيما قال آخرون أنهم توقفوا عن استقبال الطلبات بقرار فردي اعتبارًا من مطلع هذا الأسبوع.
وقالت صحيفة (ذي ستار) الكينية أن وزير العمل الكيني صمويل كامبي قد قرر إيقاف تصدير العمالة الكينية إلى السعودية ودول الخليج إلى جانب دول منطقة الشرق الأوسط ريثما يتم إعادة تنظيم تلك المكاتب، خصوصًا أنه تلقى شكاوى عديدة لعمال كينيين كانوا قد عملوا في منطقة الخليج.
وقالت صحيفة (كي بي سي) الكينية أن كامبي يسعى إلى سن قوانين من شأنها حماية العمال الكينيين من بعض وكالات الاستقدام في تلك الدول، كما تم تعليق تراخيص نحو 930 مكتبًا لتصدير العمالة في كينيا إلى دول الخليج نتيجة لتجاوزات تم رصدها ضدهم.
