أوضح أحد أطراف قضية "تزوير توقيع وزير العمل" تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية، وأفاد بأنها بدأت في مطلع عام 2011 عندما طلب منه مدير عام مكتب الوزير مقابلته في المطار لاستلام المعاملة التي تتضمن طلب إصدار أكثر من 1000 تأشيرة باكستانية لـ3 شركات وإيصالها إلى جدة بشكل عاجل جداً.
وقال إن المدير العام أفاده بأن أصول المعاملات ستصل عبر البريد الممتاز إلا أنها لم تصل، فقام بالسؤال عنها في مكتب الرياض ولم يجد لها أي أثر، فأحس باحتمالية التزوير فقام بإخبار رئيسه الذي أوصل الأمر للوزير، والذي بدوره استدعى المدير العام وأنكر علاقته بقضية التأشيرات.
وأكد الشاهد أن إحدى جهات التحقيق استدعته وأمدهم بتسجيلات صوتية للمدير العام وهو يحثه على سرعة إنجاز العمل، كما أمدهم بأدلة أخرى تثبت تورط المدير العام.
وأضاف، بحسب "سبق"، أن القضية هدأت منذ صدور تبرئته من القضية؛ إلا أن سمعته تأثرت جدا، وتم نقله من مكتب الوزير بعدما عمل فيه أكثر من 10 أعوام في حين تمت ترقية المدير العام إلى منصب أفضل.
