أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية فواز بن محمد البارودي بأن ما تم الاتفاق به مؤخرا بالسماح بمرور وتنقل الصقور بين دول مجلس التعاون الخليجي بواسطة جوازات خاصة بها، مشروط بمرافقة المالك الأصلي للصقر والمسجل باسمه، مبينا منع الوكالات والتفاويض لغير ملاكها أو شحن الصقور عبر الشحن البري أو الجوي.
ونوّه البارودي بأنه يتوجب على جميع الصقارين إبلاغ مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية عند مغادرتهم أو قدومهم بحيازتهم للصقور، وإبراز الجوازات الخاصة بصقورهم ليتم تدقيق ومطابقة الصقور مع الجوازات من قبل موظفي الهيئة السعودية للحياة الفطرية المتواجدين في المنافذ المعتمدة من قبل المقام السامي الكريم لدخول الصقور عبرها، في كل من مطار الملك خالد الدولي وجسر الملك فهد ومنفذ الحديثة ومنفذ البطحاء ومنفذ سلوى ومنفذ الرقعي، والتي يطبق فيها الكشف على مرض انفلونزا الطيور من قبل المحاجر النباتية والحيوانية التابعة لوزارة الزراعة.
وكانت الهيئة السعودية للحياة الفطرية قد أوضحت أنه تم الاتفاق مع نظيراتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت ودولة قطر، بالسماح بمرور وتنقل الصقور بين دول المجلس.ما عدا سلطنة عمان. دون الحاجة إلى تصاريح في كل مرة، بواسطة جوازات الصقور الصادرة من السلطات التنفيذية لاتفاقية الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها "سايتس" في هذه الدول، وبيّنت أن هذا الاتفاق لغرض المشاركة بالمهرجانات والمسابقات المخصصة للصقور وعلاج "ومقيض الصقور"، ونوهت الهيئة أن هذا لا يعني السماح بمزاولة الصيد في أي من هذه الدول، مؤكدة على الجميع ضرورة الالتزام بأنظمة الصيد لكل دولة على حدة حتى لا يقعوا تحت طائلة النظام.
