الهيئة تدعم إنشاء المختبرات الخاصة بالمملكة إصدار شهادات في بلد المنشأ بجودة المنتجات
كشف عبدالمحسن اليوسف، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للشؤون الفنية بأنه سوف يتم وضع قائمة سوداء بالشركات الصينية غير الملتزمة بالمواصفات ومنع استيراد منتجاتها.
وأكد اليوسف خلال حديثه لـ»المدينة» أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران للصين مؤخرًا، أسفرت عن عدد كبير من الاتفاقيات المتبادلة للسيطرة على جودة التجارة البينية بين البلدين.
مشيرًا إلى أن الهيئة تدعم إنشاء المختبرات الخاصة بالمملكة في مختلف التخصصات للحاجة الماسة لها لتغطية احتياجات السوق والمختبرات الخاصة داخل المملكة، وفيما يلي نص الحوار:
ما هو دوركم مع الجانب الصيني حول تصدير سلع متدنية الجودة للسوق السعودي؟
في الحقيقة أبرمت الهيئة العديد من برامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع بعض الجهات المعتمدة بالصين والخاصة بمنح شهادات المطابقة، وفقًا للمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة، بحيث يتم إصدار شهادات مطابقة للمنتجات المستوردة للمملكة من الصين، من قبل تلك الجهات بعد اختبارها والتحقق من مطابقتها.
وهناك مباحثات متواصلة بين الجانبين السعودي والصيني حول تلك القضية، ولعل من أبرز المباحثات الخاصة بمواجهة السلع الصينية غير المطابقة مباحثات الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله– والتي أسفرت عن عدد كبير من الاتفاقيات المتبادلة للسيطرة على جودة التجارة البينية والسلع المتدفقة للسوق السعودي، وإعداد قائمة سوادء بالشركات الصينية غير الملتزمة بالمواصفات ومنع استيراد منتجاتها.
ـ ما خطط الهيئة في توفير مختبرات للتسريع فسح البضائع القادمة من الخارج؟
يوجد حاليًا لدى الهيئة العديد من المختبرات في مختلف المجالات، ونقوم حاليًا بتحديث البنية التحتية لها ويشمل ذلك توفير الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر الفنية بالمختبرات وصولا إلى حصولها على شهادة اعتماد لتكون مختبرات مرجعية، إضافة إلى أن الهيئة تدعم إنشاء المختبرات الخاصة بالمملكة في مختلف التخصصات للحاجة الماسة لها لتغطية احتياجات السوق والمختبرات الخاصة داخل المملكة، وتعمل اللجنة السعودية للاعتماد على اعتماد هذه المختبرات بعد التحقق من استكمالها للإجراءات والمتطلبات الفنية وفقًا للمواصفة (آيزو 17025) لكي تكون معتمدة، وبالتالي الوثوق بنتائجها، وتقوم مصلحة الجمارك بإرسال العينات المسحوبة من المنتجات المستوردة لهذه المختبرات وعلى ضوئها يتم التوصية بالفسح من عدمه.
ـ هناك حديث حول توحيد المواصفات بين دول مجلس التعاون؟ ماذا تم بشأن هذا الجانب؟
في الواقع تعتبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضو مؤسس في هيئة التقييس الخليجية، وقد احتضنتها وأشرفت على أعمالها لأكثر من خمسة عشر عامًا، كما أن مدينة الرياض هي المقر الرئيس لهيئة التقييس الخليجية من هذا المنطلق فإن المملكة تشارك بدور فاعل في اللجان الفنية الخليجية لقطاعات المواصفات المختلفة، حيث تعمل تلك اللجان على إعداد وتبني وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية في مختلف القطاعات، والتي من أهمها الغذاء والكيمياء والنسيج والكهرباء والميكانيكا والمقاييس والتشييد والبناء والنفط والغاز مع بقية الدول الخليجية الأعضاء، ونحن نعمل على المضي قدمًا مع هيئة التقييس الخليجية والهيئات (الأعضاء) المناظرة في الدول الشقيقة على توحيد أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية، ولا نزال نعمل جاهدين لتحقيق هذا الأمر بمشيئة الله.
ما الحزم الجديدة للمواصفات فيما يتعلق بالنقل والمباني والصناعة؟
أود أن أوضح بأن الهيئة قامت بإصدار العديد من المواصفات القياسية السعودية في مجال «كفاءة الطاقة» وتحديث بعضٍ من تلك المواصفات بهدف رفع الحد الأدنى لنسبة كفاءة الطاقة، مما يترتب عليه الخفض في معدل استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية (المكيفات، الثلاجات، الغسالات)، وتهدف الهيئة من خلال تحديثها لهذه المواصفات إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية لهذه الأجهزة وخاصة المكيفات، وسعيًا إلى تحقيق تطلعات الدولة رعاها الله في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحديد قيم محددة لكفاءة الطاقة الكهربائية في قطاعات المباني والصناعة، بحيث تتم مراجعتها بانتظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من حكومية وخاصة.
وقد قامت الهيئة بخط متوازٍ مع إصدارها وتحديثها لهذه المواصفات، بالعمل على إنشاء مختبرات متخصصة لكفاءة الطاقة للمكيفات والثلاجات والمجمدات والغسالات ومختبرات لكفاءة العزل الحراري للمباني، عن طريق اتفاقيات مع جهات دولية ذات خبرة عالية في هذا المجال، وتقوم الهيئة حاليًا بالعمل على إعداد التصورات النهائية لإنشاء مختبر كفاءة اقتصاد الوقود للحد من استهلاك هذه السلعة المهمة لتقليل الهدر ورفع كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجابًا على المستهلك والاقتصاد الوطني، وكذلك جعل بيئة المملكة بيئة نظيفة.
وتقوم الفرق الفنيّة بالهيئة بإجراء دراساتها حول أفضل الطرق والمواصفات والممارسات العالمية، التي تسهم في مواجهة هذا التزايد الكبير في هدر الطاقة، بهدف تبنيها والعمل على تحديثها دوريًّا تمشيًا مع مستجدات الواقع ومتطلبات السوق.
ـ تقوم وزارة التجارة والصناعة يوميًا بضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة للمواصفات؟ ما هو تعليقكم؟
يجب أن نشير هنا إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من الجهات المعنية، التي تعمل ضمن المنظومة الرقابية في المملكة المتمثلة في «وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، ووزارة الشؤون البلدية والقروية - البلديات» ، بالإضافة إلى مهامها التشريعية والتي تتبلور في توفير البنية الصلبة المتمثلة في إعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة، والتي تهدف إلى ضبط مطابقة المنتجات والسلع، التي تصل إلى المستهلك ويتم تداولها في السوق السعودي للمواصفات القياسية السعودية والتي بدورها بإذن الله ستحافظ سلامة المنتجات.
وتعمل المنظومة الرقابية المذكورة وفق آلية محددة تهدف إلى ضبط المنتجات والسلع غير المطابقة «المستوردة والمصنعة محليًا على حد سواء» للمواصفات القياسية السعودية، ويعتبر تطبيق المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية خط الدفاع الأول أمام تدفق المنتجات المخالفة للأسواق.
وتعمل الهيئة على إبرام برامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة مع العديد من الجهات المناظرة أو الشركات المتخصصة بعد تحديث هذه البرامج مطلع عام 2014، بهدف إصدار شهادات في بلد المنشأ تدل على أن المنتجات المصدرة للمملكة مطابقة للمواصفات القياسية، وسعيًا منها إلى تفعيل «الرقابة السابقة»، بحيث يتم إجراء الاختبارات في بلد المنشأ قبل صدور الشهادة، وقد تضمنت هذه البرامج مسؤولية تلك الجهات قانونيًا وماليًا عن الشهادات التي تصدرها، مع أهمية معاينة جميع الشحنات التي تحتوي على منتجات عالية المخاطر (وفق تصنيف فني محدد) على أن يتم تحريزها قبل شحنها وتصديرها للمملكة.
كما أن مصلحة الجمارك بالتعاون مع المختبرات الخاصة المعتمدة من اللجنة السعودية للاعتماد التي ترأسها الهيئة لا تألو جهدًا في القيام بالدور المناط بها لمنع أي منتج مخالف من دخول أسواق المملكة، وتقوم بسحب عينات وإحالتها لتلك المختبرات للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
إضافة إلى أن الحملات الرقابية على الأسواق، التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة الهيئة في بعض الحالات تحد كثيرًا من تواجد المنتجات المخالفة في الأسواق، حيث تتلقى الوزارة نحو 15 ألف بلاغ شهريًا عن الغش التجاري، وتقوم بضبط مئات الآلاف من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وقد نفذت الهيئة خطة لسحب عينات من نحو 1200 سلعة من أسواق مختلف مناطق المملكة (خلال العام 2014)، وقامت باختبارها في مختبراتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ويتم رفع تقارير بنتائج تلك الاختبارات وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة أولًا بأول حول أي مخالفات لتقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة، والذي أحب أن أؤكد عليه في هذا الأمر هو تكامل التنسيق والتفاهم التام بين الجهات الرقابية سعيًا للتكامل في جهودها الرقابية، حيث تشارك معًا في الكثير من الحالات.
وتعزيزًا للدور الرقابي، الذي تقوم به الهيئة فإنها تقوم بشكل دوري بسحب سلع ومنتجات استهلاكية من الأسواق بشكل عشوائي وإجراء بعض الاختبارات عليها للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، وبالتالي سلامتها للتأكد من سلامتها وجودتها، وتقوم بنشر السلع غير المطابقة على موقعها الإلكتروني لتوعية المستهلك بخطورة تلك المنتجات وتأثيرها السلبي على صحته وسلامته، كما تقوم بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بهذه المنتجات ليتم اتباع الخطوات القانونية اللازمة لذلك.
وعلى نفس المسار تقوم الهيئة باستخدام وسائل إعلامية متنوعة منها وسائل التواصل الإعلامي الجديدة (تويتر– يوتيوب)، وأيضًا الصحف والمجلات، علاوة على مجلة المستهلك والجودة، التي تصدرها وتشرف عليها الهيئة، وتعد مرجعًا أساسيًا للمستهلك للحكم على جودة السلع، بهدف تفعيل دورها في الارتقاء بوعي المستهلك والمجتمع من خلال الإشارة إلى أهمية الحرص على اقتناء المنتجات الحاصلة على علامة الجودة والمطابقة للمواصفات.
ـ كم تهدر الأجهزة الكهربائية المخالفة للمواصفات من الكهرباء؟ وهل هناك شركات تم منعها من الاستيراد؟
يعتبر التكييف (بشقيه: التبريد والتدفئة) الأكثر استهلاكًا للطاقة الكهربائية مقارنة بالاستخدامات الأخرى (الثلاجات، المراوح، الإنارة، وسائل الترفيه) نظرا لقدراته المقننة الكبيرة من جهة وتشغيله لفترات طويلة في اليوم في أغلب أشهر العام، وبخاصة خلال موسم الصيف من جهة أخرى، حيث تستهلك أجهزة التكييف أكثر من 70 في المئة من الطاقة الكهربائية في قطاع المباني المنزلية، كما أن هناك أجهزة أخرى تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة الكهربائية، ولكنها لا تعمل لفترات طويلة، بل خلال فترات قصيرة ومحددة كالأفران الكهربائية والغسالات والنشافات والمكانس والقدور الكهربائية والغلايات والكاويات والمضخات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية فقد تم تطبيق المواصفات الخاصة بذلك بصرامة، بحيث لايسمح باستيراد أو تصنيع أو تداول أجهزة لا تحمل ملصق «كفاءة الطاقة»، وقد تم منع الكثير من الإرساليات لأجهزة كهربائية لم تلتزم وتم إتلاف الآلاف مما تم ضبطه بالسوق.
