وصف مدير الجامعة الإسلامية السابق الدكتور محمد العقلا عمل خريجات الجامعات في المحلات التجارية بأنه "مشكلة"، مشيراً إلى ضرورة البحث عن الحلول المناسبة لمعالجة الوضع الحالي. وقال في تصريح إلى "الوطن"، إن المسؤولية مشتركة بين وزارات الخدمة المدنية والتعليم العالي والعمل والتخطيط والاقتصاد، مطالباً تلك الوزارات بالتنسيق المشترك للحد من الإهدار المالي والمقاعد الدراسية.
وقال العقلا "من غير المعقول أن تدفع الجامعات سنوياً بأعداد من الخريجات دون إيجاد وظائف لهن تتناسب مع تخصصاتهن"، مشيراً إلى أنه طرح تلك الإشكالية في اجتماع مديري الجامعات سابقاً، مطالبا بالقضاء على هذه الفجوة الموجودة بين تلك القطاعات.
وذكر الدكتور العقلا أن المشكلة الحالية تتمثل في أزمة وظيفة، لا أزمة تخصص، حيث إن التخصصات الجامعية حديثة، ويمكن تطويرها مستقبلاً، مطالباً بضرورة إعادة النظر في أنظمة الخدمة المدنية لكي تواكب متطلبات العصر الحالي، وبالتالي يتم إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الوضع الراهن.
وأشار العقلا إلى أن الإشكالية الأخرى التي تواجهنا هي اعتمادنا الكلي على القطاع الحكومي في التوظيف، في المقابل لم يأخذ القطاع الخاص دوره المطلوب في عملية المساهمة بالتوظيف، مؤكداً أنه بعد استحداث نظام التأمينات الاجتماعية وإلزام القطاع الخاص به، وإيجاد عقود عمل أصبح القطاع الخاص يتمتع بأمان وظيفي أعلى، عكس ما كان عليه في الفترة الماضية. كما أكد ضرورة مراعاة طبيعة المجتمع السعودي من حيث عدد ساعات العمل بالنسبة للعنصر النسائي، وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند إبرام عقود العمل. وألمح إلى أنه من غير المعقول أن تقضي الأم أو الزوجة عدد ساعات طويلة في العمل.
