أسهمت 5 عوامل في إرجاء انطلاقة شركات الاستقدام وفتح فروع لها، وبحسب نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام محسن العميري فإن الشركات حصلت على التصاريح الرسمية بمزاولة النشاط إلا أن البداية لا تزال محدودة للغاية.
وأكد العميري أن الدول المزمع التوقيع معها قريبا مثل إندونيسيا والهند لم تبد ممانعة من التعامل مع الشركات خصوصا في نظام التأجير، لافتاً إلى أن لجنة الاستقدام أو الغرف لم تتلق بيانا رسميا بهذا الخصوص، كما أن وزارة العمل لا تفرق في إبرام عقودها بين الشركات والمكاتب الفردية.
وأشار إلى أن تأجير العمالة المنزلية سيبقى محدودا ويصعب التوسع فيه للشركات، على عكس العمالة الأخرى التي يطلبها السوق وخاصة قطاع المقاولات، وهي من تعول عليه شركات التأجير آمالها لتحقيق الأرباح والاستمرار.
1 - صعوبة وجود إيواء وارتفاع إيجارات المساكن.
2 - اشتراط الوزارة أن يكون عدد التأشيرات للجنسيات مرهونا بالنسبة والتناسب.
3 - كثرة الإجراءات.
4 - إغلاق باب الاستقدام لعدد من الدول المصدرة.
5 - صعوبة إيواء العاملات المنزليات كذلك إجراء فحص طبي لهن كلما تغير صاحب العمل.