قامت وزارة الخدمة المدنية بالرد على إعلان أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان بأن مجموع القضاة الذين وجهوا للعمل في المحاكم هذا العام 183 قاضياً، وهو ما اعتبرته الوزارة نافياً لما أعلنته في هذا الشأن.
وأوضح المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، حمد بن إبراهيم المنيف، في معرض رده على "القضاء" أن البيانات الإحصائية التي يعلن عنها من قِبل الوزارة؛ إنما هي نتاج لمدخلات الأجهزة الحكومية والتي تقوم على إدخالها بنفسها، علماً بأن الوزارة قد قامت بتدريب وتزويد موظَّفي المجلس بالصلاحيات اللازمة على برنامج "توثيق"، يوم الخميس 24 جمادي الآخرة 1435هـ؛ وذلك لتوثيق الوقوعات الوظيفية أولاً بأول.
وأضاف: "من هذا المنطلق فإن وزارة الخدمة المدنية تحثُّ جميع الجهات الحكومية التي تمتلك صلاحيات التوثيق؛ على سرعة إضافة القرارات والوقوعات الوظيفية ضمن برنامج (توثيق)؛ لتنعكس الإحصائيات المعلنة على الواقع الفعلي لدى الجهات الحكومية".
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد المعيَّنين من القضاة خلال العام الحالي بلغ تسعة قضاة، وأن عدد مَنْ ترك الخدمة من القضاة في نفس الفترة 35 قاضياً، في حين قام المجلس الأعلى للقضاء بالتعقيب على هذا بأن مجموع القضاة الذين وجهوا للعمل في المحاكم خلال هذا العام بلغ 183 قاضياً، أسهموا في سدِّ الشواغر ودعم المحاكم.
تفاصيل رد "الخدمة المدنية" على "القضاء" عقب الاختلاف حول عدد المعينين في المحاكم
تسجيل الدخول
أضف تعليقك