أوضح خبراء عقاريون أن شروط التمويل العقاري الجديدة والمتمثلة في شمولية التمويل لما نسبته 70% فقط من قيمة العقار ستتسبب في ركود نشاط التمويل وشراء المساكن، لأن الدفعة المقدمة والتي تبلغ نسبتها 30% تفوق قدرات معظم المواطنين الراغبين في الاستفادة من منتجات التمويل العقاري.
وقال مطورو العقار أن هذه الشروط الجديدة التي سيبدأ العمل بها في نوفمبر القادم، ستنعكس بشكل سلبي على استثماراتهم، وستعزز من عدم الرغبة في الاستثمار في هذا المجال؛ لأن مشروعاتهم تعتمد بشكل كامل على تمويل الإسكان.
وتوقع الخبراء أن يزيد الطلب في سوق العقار في الفترة المقبلة على المساكن المعدة للتأجير، مشيرين إلى رغبتهم في العودة بالعمل وفق نسب الدفعة الأولى السابقة والتي تتراوح ما بين 0% و 10% من قيمة العقار، مما يزيد من رغبة الموطنين في الشراء، ويسهم بشكل مباشر في ازدهار سوق التطوير العقاري، بحسب "الرياض".
