كشفت وزارة الخدمة المدنية عن صعوبة في تأصيل المساءلة للموظف الحكومي والتوجه إلى تعزيز قياس الأداء وتعزيز دوافع الإنتاج والتحسين، مشيرة إلى أن جهات حكومية وهيئات ومؤسسات تخالف الأنظمة والتعليمات، التي تنظم أوضاع موظفي الخدمة المدنية. وقالت الوزارة في تقريرها حصلت «المدينة» على نسخة منه إن هناك تأخرا من جهات حكومية في تزويد الوزارة بالقرارات الصادرة بحق موظفيها أولا بأول وتظهر المشكلة عند بلوغ سن التقاعد أو إنهاء الخدمات.
وبينت الوزارة أنها تواجه صعوبة في مواجهة المتطلبات المتزايدة للأعداد المضطردة من الموظفين في القطاع العام وما يرتبط به من وقوعاتهم الوظيفية وترقياتهم وتدريبهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية. وأكدت أن هناك تدنيا في مستوى التأهيل لشريحة من موظفي الخدمة المدنية والحاجة إلى إعادة تأهيلهم، وأيضا مشكلة تزايد أعداد الخريجات وما يقابلة من محدودية مجالات عمل المرأة، وتعقد المشكلات التي تواجه القطاع العام وتغيير معطياتها والحاجة إلى كفايات نوعية وخبرات متميزة، بالإضافة إلى رفع القدرة الاستيعابية للجهات المسؤولة عن التدريب لمواجهة الحاجات التدريبية الكبيرة للقطاع العام. وأكدت أنه من المصعوبات، التي تواجه الوزارة تفاوت مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية الداخلية والخارجية وعدم قدرة المعايير الحالية على الاختيار الأفضل وأيضًا عدم المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وحاجة القطاع العام، وأيضًا رفع القدرة الاستيعابية للجهات المسؤولة عن التدريب لمواجهة الحاجات التريبية الكبيرة للقطاع العام.
ورصدت العديد الصعوبات في مجال القوى العاملة منها كثرة مراجعي الجهات الحكومية لبعض إدارات الوزارة وما يشكله ذلك من ضغط على موظفيها، وأيضًا ندرة توافر برامج تدريبية مناسبة لتطوير القوى العاملة في مجال الترقيات. وأكدت الوزارة أنها تواجه صعوبة في مجال تقنية المعلومات، والتي أدت إلى الحاجة للرقابة للحد من محاولات الاختراق للبيانات والمعلومات، وأيضًا شح الكفاءات الوطنية المختصة وذات الخبرة في مجالات تقنية المعلومات للعمل في الدولة وصعوبة استقطابهم أو المحافظة عليهم ومن بين الصعوبات قلة الشركات المختصة المنفذة لمشروعات التقنية الكبيرة وقلة التجارب المشابهة لنطاق عمل المركز الوطني للمعلومات الخدمة المدنية حتى على المستوى العالمي.
