أوضحت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن المتلاعبين بعقود إسكان الحجاج والمعتمرين لا يتعدون نسبة الـ 5 % من إجمالي العقود، معزية السبب في اصطدام بعض الحجاج بعقود غير مطابقة للسكن أو وجود أنظمة قابلة للاختراق.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أسامة فيلالي، إن الحديث عن سوق سوداء في مساكن الحج والعمرة ينبغي أن لا يتبعه انجراف في عمليات مبالغة في النسب التي تتكلم عن سوق سوداء في مساكن الحجاج.
وأضاف أنه ينبغي الحديث عن نسبة السوق والتعاملات من الباب الخلفي في هذا الملف، وأن نقر بوجودها وفق أرقام وإحصاءات رسمية للتعامل بشكل علمي تبنى عليه الدراسات الفعلية الناجعة، وينبغي سؤال المتحدثين عن أسواق سوداء في الحج والعمرة بما هي دلائلكم؟
وأشار إلى أنه لا يمكن لكائن من كان أن يحصل على تأشيرة ما لم يوقع عقداً مصدقاً، معزيا سبب انتشار بعض التلاعب بالعقود لما سماه مشكلة في مؤسسات الطوافة.
وأبان أنه لا يوجد أحد سيحصل على لقب منظم من الشركات المنظمة للحج من الخارج إلا ولديه عقد مصدق مع حجاجه في العاصمتين المقدستين يحوي عقود نقلهم، مستغربا في ذات السياق عمن يتحدث عن ارتفاع حالات السمسرة الوهمية في مساكن الحجاج.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن عمليات السوق السوداء في مجال الإسكان ما زالت ضئيلة ويمكن السيطرة عليها، وينبغي التركيز على إنجاز الـ%95 من العقود الموثقة والمصدقة للحج والمعتمرين، والمنسجمة مع قرارات وزارة الحج التي تتفاعل معها جميع مؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل التي تصادق على هذه الأرقام والبنود الدقيقة خاصة في موضوع تأشيرات الشركات.
وضرب فيلالي مثلاً بشركة تتكون من 300 حاج من أي بلد، وجزء منهم لم يناسبهم السكن الذي استضيفوا فيه، فاضطروا للخروج من سكنهم الحالي والانتقال إلى جهة أخرى، على الرغم من دفعهم لقيمة السكن والمواصلات وبالتالي لا يمكن حدوث خطأ بحجم أكبر، إلا أن تأتي جهات حكومية وتثبت وجود هذه الأعداد الكبيرة، ووقتئذ نجد من يتجه بأصابع اللوم على الأنظمة التي وجد مجالا لاختراقها.
وأبان فيلالي أنه قد يكون هناك مصادقة على عقود وهمية، وهذا ما يدفع نحو القلق في عمليات التلاعب بعقود الحجاج والمعتمرين، في ظل وجود عقود صريحة تبين أياما محددة للدخول والمغادرة.
