باشرت إمارات المناطق بالتعاون مع فروع وزارة التجارة والغرف التجارية ومؤسسة النقد، بحث ما يسمى بـ"الشركات الوهمية"، وحصر ملاكها، وأنشطتها التجارية، وقياس مدى توافق أرصدتها البنكية مع هذه الأنشطة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن هذا الإجراء يأتي في ظل تسجيل تقارير رقابية، لأنشطة مالية مشبوهة، تتم عبر حسابات بنكية لشركات ومؤسسات وهمية، ليست لها أنشطة تجارية أو ربحية، وأن هذه الملاحظات أدرجت ضمن أنشطة "غسل الأموال" التي تواجهها وزارة الداخلية بكل حزم لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وأوضحت المصادر أن الملاحظات تضمنت تسجيل شبهات تأسيس شركات بصورة قانونية، ولكنها لا تمارس في الواقع أية نشاطات فعلية أو مشروعات، رغم وجود حسابات باسم هذه الشركات "داخلية وخارجية"، بغرض أن تكون حساباتها ملاذا آمنا لمحاولات عمليات غسل الأموال.
وذكرت أنه ربما قد تكون سجلت ضد هذه الشركات الوهمية ملاحظات تضخيم الأرقام الفعلية في أسعار بعض الأصول، واستخدام قوائم حسابات مزيفة لغايات تبرير الأموال المتأتية كأثمان لتلك الصفقات الوهمية أو الأرباح الكبيرة التي قد تثير بعض الشكوك، وإمكانية استخدام وسائل شراء الأصول المادية كالسيارات والمعادن النفيسة لتلك العمليات من خلال إعادة بيعها عبر استخدام دور السمسرة.
وشددت على أن الشركات الوهمية أو غير النظامية تندرج تحت ما يعرف بـ"الاقتصاد الخفي" الذي تمر عبره عمليات غير نظامية لا تدخل في حسابات الناتج المحلي للدولة باعتبارها عمليات غير قانونية، حيث يتجنب أصحاب تلك المؤسسات إيداع إيرادات الأنشطة التي يمارسونها تفاديا لانكشاف أمرهم وعدم نظاميتهم، مما يحدث خللا في سوق العمل.
وكشفت أن التقارير الرقابية حذرت مما أسمته بـ"المشروعات التي تضر بالأمن الاجتماعي والسلوكي والاقتصادي" للوطن، وأن أنشطة هذه الشركات التي تستهدف الربح لا تعبأ بالنتائج السلبية التي قد تلحق بالوطن في شتى المجالات.
وقالت إنه تم رصد تزايد عدد الشركات الوهمية في قطاعات التجزئة من أجل التخفي خلف الطابع الاستهلاكي الناشئ من عمليات تدوير البضائع بسرعة، والخروج بمبالغ نقدية مباشرة لا يمكن رصدها بدقة من قبل الجهات الأمنية والمالية.
