أعاد قرار مجلس الوزراء بإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا تملك صكوكا شرعية الحراك العقاري لأطراف منطقة مكة المكرمة، والتي توجد بها مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء، حيث قدر عقاريون هذا الحراك بـ25%.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة، منصور أبورياش: وزارة الإسكان تغرد خارج السرب فيما يخص توفير السكن المناسب للمواطن، الأمر الذي يدفعه للتوجه نحو المساحات البيضاء على حدود وأطراف العاصمة المقدسة، لإيجاد سكن له بدلا من البقاء في شقة مستأجرة يحصل مالكها على نصف ما يتقاضاه رب الأسرة، مشيرا إلى أنه يجب على الوزارة وضع يدها بيد القطاع الخاص ليكون شريكا في تحقيق تطلعاتها وطموحاتها.
وبين أن إيصال الكهرباء للمساكن التي لا تحمل صكوكا شرعية، سيعمل حراكا عقاريا يتراوح ما بين 15 -25%، حيث يبلغ متوسط سعر الأراضي في تلك المواقع 200 ألف ريال، وليس هناك مشكلة بأن يدفع 220 ألفا بدلا من شراء شقة بصك ليس بها الخصوصية التي يريدها المواطن، لافتا إلى أن الأراضي البيضاء ملك للمواطن في ظل عدم وجود بدائل الإسكان ويجب متابعة تجارها الذين يستحوذون على مساحات شاسعة ومحاسبتهم على إجرامهم.
ووصف عضو اللجنة، محسن السروري، إدخال التيار الكهربائي لهذه المنازل بالخطوة المميزة لتوفير سكن بديل بدلا من غلاء الإيجارات، وعدم توفر أراض بمبالغ معقولة بصكوك شرعية، الأمر الذي سيعيد الحراك العقاري لأراضي أطراف مكة، وأحيائها بشكل جيد مما سيسهم في إعادة النظر في استخراج صكوك شرعية لها.
وأشار إلى أنه مع عدم وجود حلول ناجعة لتوفير مساكن للمواطنين فإن إيصال الكهرباء أحد الحلول الإيجابية التي يراها مجلس الوزراء بعين الحق لتوفير البدائل لحين اتضاح الرؤية حول ما ستقدمه الوزارة، مشددا على ضرورة متابعة تجار الأراضي الذين يستغلون هذه الأمور بوضع يدهم عليها، وبرفع أسعارها.
وتشترط أمانة العاصمة المقدسة لإيصال الكهرباء للمساكن أن تكون ضمن الحدود الإدارية، وألا تكون هناك دعاوى أو مطالبات على الموقع، وأن يكون معدا للسكن وبلا اعتراضات على إيصال التيار.
