نفى وكيل وزارة العمل لشؤون العمالة الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن تكون وزارته تسلمت أي ملاحظات من الجانب الكيني تتعلق بعمالتها المنزلية في المملكة، مؤكداً أن قرار إيقاف تصدير العمالة الكينية لم يقتصر على المملكة فقط، إنما شمل جميع دول الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة "المدينة" عن الفهيد قوله، إن وزارة العمل الكينية أرجعت قرارها إلى رصد حالات تصنف دولياً كجرائم "اتجار بالبشر" لدى مكاتب تصدير العمالة الكينية، وتود الحكومة إعادة تسجيل ومراقبة تلك المكاتب، موضحاً بأن الجانب الكيني لم يربط بين القرار والاتفاق الموقع مع المملكة.
وكانت الحكومة الكينية أوضحت في بيانها أنها ألغت جميع شهادات الاعتماد الصادرة لمكاتب تصدير العمالة لديها، وأنها بصدد إخضاعها لإعادة اعتماد وفحص من جديد، فيما أبان وزير العمل والضمان الاجتماعي الكيني "كامبي" أن إيقاف تصدير العمالة يعود أيضاً إلى ازدياد حالات سوء معاملة عاملات المنازل في منطقة الشرق الأوسط.
