نشر موقع "العراق تايمز" القريب من المرجع الشيعي اليعقوبي والذي يبث من ألمانيا نسخة من الشكوى المقدمة من قبل القاضي منير حداد قاضي المحكمة الجنائية الخاصة التي حاكمت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والتي أقامها ضد رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري كامل المالكي، مع مدير مكتبه كاطع نجيمان الركابي الملقب بأبي مجاهد الركابي
وتعتبر هذه الشكوى الرسمية الثانية بعد شكوى ذوي محافظ البصرة الأسبق محمد مصبح الوائلي الذي اغتيل في ٢٩ أيلول ٢٠١٢ على أيدي الجهاز السري التابع لنوري المالكي وبتمويل من رجلي الأعمال عبد الله عويز الجبوري وعصام الأسدي بحسب اتهامات عائلة الوائلي التي تقدمت بشكوى قضائية بحق هؤلاء الثلاثة.
وتعتبر شكوى القاضي منير حداد الأولى ضد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بعد توليه هذه المنصب، حيث أوضحت الوثيقة أن القاضي منير الحداد قدم الشكوى بتاريخ ٢٦١٠٢٠١٤ إلى محكمة تحقيق الكرخ ضد كل من نوري كامل المالكي بصفته الشخصية ومدير مكتبه كاطع نجيمان الركابي واللواء جواد آمر لواء حماية مكتب القائد العام للقوات المسلحة وأفراد المفرزة التي حاولت منعه من دخول المحكمة وهددته بالقتل.
تفاصيل الشكوى
وجاء في الشكوى، أنه بتاريخ ٢٣٣٢٠١٠ ورد اتصال للقاضي منير الحداد من قبل المدعو كاطع الركابي وبحضور وسماع كل من الشاهدين نعيم عبد الملك السهيل (المستشار في رئاسة الجمهورية) وهيثم طاهر موسى (مدير مكتب رئيس المحكمة الجنائية العليا) وطلب منه الركابي عدم الذهاب إلى المحكمة لغرض الدوام بأمر من رئيس الوزراء المالكي، رغم صدور مرسوم جمهوري جديد بتاريخ ٢٣٣٢٠١٠ بإعادته إلى المحكمة، وطلب منه الركابي البقاء في البيت لمدة ثلاثة أيام بحسب ما أبلغه به رئيس الوزراء نوري المالكي، ومن ثم المباشرة في الدوام من جديد.
وأضاف القاضي منير الحداد قائلاً "إني رفضت تهديد الركابي والمالكي هذا وتوجهت إلى عملي صباح اليوم الثاني وبرفقة مفرزة الحماية الخاصة بي وهي تحت قيادة الملازم عدي سعود الشمري، وعند وصولنا إلى بوابة المحكمة، أوقفنا ضابط برتبة رائد تابعاللواء حماية مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وطلب مني عدم الدخول وإلا سيقوم بإطلاق النار علي وعلى مفرزة الحماية التابعة لي بحسب الأوامر التي وردته من مكتب القائد العام للقوات المسلحة".
محاولة إطلاق النار والتهديد بالقتل
وتابع الحداد شكواه قائلاً "اتصل الرائد الذي هددني بإطلاق النار بأمر اللواء المدعو جواد وتكلم معي قائلا بأنه يمتلك تعليمات من قبل رئيس الوزراء بإطلاق النار علي وعلى مفرزة الحماية الخاصة بي إذا حاولت الدخول للمحكمة، وأشار القاضي منير الحداد إلى أن هذه الواقعة فيها جريمتين بحسب القانون الجنائي العراقي، هما:
أولا: جريمة التدخل بعمل القضاء، حيث إن المدعو كاطع الركابي لا يحق له التدخل في عمل القضاء وتعطيل تنفيذ المراسيم الجمهورية، وإذا صحت روايته عن أن نوري المالكي هو من أعطى الأمر بذلك فإن المالكي سيكون شريكا له في هذه التهمة حيث تدخل في أمر خارج نطاق صلاحياته الدستورية.
ثانيا: محاولة إطلاق النار والتهديد بالقتل لقاضي خدم العراق، وتهديدي بتصفيتي أنا وأفراد حمايتي وتوجيه الأسلحة النارية علينا يعتبر شروعا بالقتل وفق المادة ٤٠٥ ق.ع. بدلالة المادة ٣١ ق.ع.
إلقاء القبض على المالكي
وطالب القاضي منير الحداد من قاضي تحقيق محكمة الكرخ، تدوين إفادته كمشتكٍ، وتدوين إفادة الشهود نعيم عبد الملك السهيل وهيثم طاهر موسى والملازم عدي الشمري وأفراد حمايته.
كما طالب بإصدار أمر بإلقاء القبض والتحري بحق كل من نوري المالكي وكاطع الركابي واللواء جواد والرائد الذي رفع السلاح بوجوههم، بالإضافة إلى إحالة القضية الى المحكمة المختصة بعد اكتمال الإجراءات التحقيقية.
وشدد الحداد على ضرورة تعويضه ماديا ومعنويا نتيجة ما لحق به من أضرار بسبب منعه من ممارسة مهنته في القضاء منذ ٢٣٣٢٠١٠ ولغاية الآن.
وكان حكم سابق قد صدر بحق رئيس الورزاء نوري المالكي عام ٢٠١٠ من قبل المحكمة الاتحادية العليا بخصوص مخالفة دستورية لعدم إجرائه التعداد العام للسكان عام ٢٠٠٩ في وزارته الأولى. وهو الأمر الذي كان يمنعه من الترشح للانتخابات البرلمانية بحسب قوانين مفوضية الاتخابات المستقلة، إلا أن سيطرته على القضاء والمفوضية حال دون تنفيذ هذا الحكم.
