أيدت محكمة الاستئناف بديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة 20 حكمًا صادرا من المحكمة الإدارية بالعاصمة المقدسة تقضي بإعادة تقدير عقارات عشرين مواطنًا من الذين تم نزع عقاراتهم لصالح مشروع محطة قطار الحرمين بحي الرصيفة.
وعلمت «المدينة» أن المحكمة الإدارية اطلعت على تظلم أصحاب العقارات المنزوعة من تقدير لجنة تقدير العقارات التي قدرت سعر المتر بخمسة آلاف ريال واستعانت برأي شيخ طائفة دلالي العقار الذي وقف على العقارات المنزوعة وقدر سعر المتر ما بين سبعة آلاف إلى خمسة عشر ألف ريال بحسب موقع العقار حيث قدر سعر المتر للعقارات الداخلية بثمانية آلاف في حين قدر المتر للعقارات التي تقع على شارع الرصيفة الرئيسي بخمسة عشر ألف ريال.
وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها على وزارة النقل وهي الجهة المعنية بتنفيذ المشروع بإعادة التقدير غير أن الوزارة اعترضت لدى محكمة الاستئناف على إعادة التقدير ورأت أن الأسعار منصفة إلا أن محكمة الاستئناف أيدت حكم المحكمة الإدارية وأصبح واجب النفاذ.
وبيَّن عدد من أصحاب العقارات الذين تم إنصافهم للمدينة أن وزارة النقل بدأت فعليًا التنسيق مع وزارات الداخلية
«إمارة منطقة مكة المكرمة»، والشؤون البلدية والقروية
«أمانة العاصمة المقدسة» والمالية، والعدل، والغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة لترشيح عقاريين من أصحاب الخبرة تمهيدًا لإعادة تقدير عقارات المواطنين المتضررين.
وتوقع الخبير العقاري شاكر الشريف أن يصل سعر المتر حاليًا للعقارات الواقعة على الشارع الرئيس إلى عشرين ألف ريال والعقارات الداخلية إلى عشرة آلاف ريال بسبب الارتفاع في أسعار الأراضي الذي تشهده العاصمة المقدسة، مؤكدًا أن التقديرات السابقة تمت قبل ثلاث سنوات وأسعار العقار في مكة المكرمة في ارتفاع مستمر نتيجة نزع الملكيات وما أدى إليه من ضخ سيولة مالية كبيرة في سوق العقار وقلة المعروض من الأراضي والسكن.
