كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» عن أن المسؤول المتهم بالمشاركة في قضية تزوير توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه على محررات رسمية بشأن الموافقة على طلب 1083 تأشيرة عمل من باكستان لثلاث شركات كبرى، هو أول من اكتشف شبهة التزوير على المحررات محل القضية وأبلغ عنها الوزير شخصيا، وهو ما تضمنته بعض صور المراسلات بينه وبين عدة أطراف في الوزارة على رأسهم الوزير نفسه الذي طالب بتحويل الملف كاملا فورا إلى الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية لكشف ملابسات القضية ومتابعة الأمر حتى يتم الوصول للمتسبب الرئيسي في ذلك.
وفيما وجهت الاتهامات للمسؤول المذكور بشأن قبول الوساطة والرجاء في هذا الملف من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، تنفي مصادر مقربة من أطراف الدفاع عن المسؤول نفيا قاطعا تورطه في جريمة التزوير، إلا أن الغموض الذي اكتنف هذه القضية يعود لوجود طرف مجهول رئيسي هو من قام بالتوقيع المزور لم يتم التوصل إليه حتى الآن، وهو الامر الذي استندت عليه الهيئة في توجيه تهمة تعمد إخفاء هذا الطرف المجهول وعدم الكشف عنه بحسب قرار الاتهام، إلى جانب ما وصفته بكثرة الاتصالات الهاتفية التي كان يجريها مع عدد من الموظفين بشكل يومي لإنهاء المعاملات، وهو الامر الذي لا يراه المصدر كافيا لتوجيه التهمة وما زال المسؤول ينفيه ــ بحسب المصدر ــ، مبررا ذلك بأنه جاء من موقع المسؤولية المناطة به في متابعة جميع المعاملات التي تخص وحدة علاقات العملاء التي استحدثت في مارس 2011 بتوجيه من الوزير نفسه، والمعنية بمتابعة الشكاوى المقدمة من العملاء والمواطنين إجمالا ومعرفة أسباب تأخرها وقانونيتها.
وحصلت «عكاظ» على مجموعة من الوثائق والمراسلات التي تمت بين المسؤول المتهم وعدة أطراف داخل الوزارة، والتي ينتظر أن تكون ضمن دفوعات المسؤول أمام جهة التقاضي بعد قرار الاتهام بالرجاء والوساطة والتزوير من هيئة الرقابة والتحقيق بحقه وحق التجار الثلاثة المعنيين، بينهم أكاديمي في جامعة الملك عبدالعزيز اتهم إضافة إلى ذلك بامتهان التجارة بشكل غير قانوني.
